فتأمل [1]. (العاشر) أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعم منها؟ و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أُمور: (منها) أنّه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية [2] و في جريانه [3] على القول بالعدم [4] إشكال [5]، و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره [6]
[1] لعله إشارة إلى أنّه لا فرق في اعتبار أصالة عدم النقل بين الجهل بأصل النقل، و بين الجهل بتاريخه مع العلم بأصله. أو إشارة إلى سقوط الثمرة المذكورة، لما عن بعض المتتبعين من العلم بكون هذه المعاني الشرعية مرادة للشارع في جميع الاستعمالات، سواء أ كان استعمالها قبل النقل أم بعده، فلا يبقى مورد للشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ حتى تترتب عليه هذه الثمرة.
[2] لو ضوح صحة أن يقال: إنّ ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع لخصوص الماهيات الصحيحة أم لما يعمّ الفاسدة؟ و هذا الخلاف لا ينافي مطلوبية خصوص الصحيحة شرعاً، لأنّ النزاع هنا في التسمية لا في متعلق الأمر الشرعي.
[5] لاعتراف الأعمي - لو ثبت لديه أنّ الشارع استعملها مجازاً في الأعم - بصحة استعمالها مجازاً في الصحيحة أيضا، و اعتراف الصحيحي - أيضا لو ثبت لديه أنّه استعملها مجازاً في الصحيح - بصحة الاستعمال المجازي في الفاسدة أيضا، فلا يتصور حينئذٍ بينهما نزاع، و لكن مع ذلك قيل بإمكان تصويره.
[6] أي: تصوير الخلاف، توضيحه: أنّ المنسوب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في تقريب النزاع - بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية - هو: