( الثاني ) - وهو الذي اعتمد عليه جمع من المحققين - أن متعلق الأوامر والنواهي هي الصور الذهنية ، لان وجودها الخارجي ظرف سقوط التكليف لا ظرف ثبوته . ومعلوم أن في ظرف العروض وتعلق الاحكام بتلك الصور الذهنية لا يكون تعارض وتناف ولا اجتماع ضدين . نعم في مرحلة الامتثال والتطبيق يقع التزاحم إذا أراد أن يطبق الاثنين على المجمع .
( وفيه ) ما ذكرناه - في المقدمة الأولى من مقدمات جواز الاجتماع على رأي شيخنا الأستاذ ( قده ) - من أن تعلق الأوامر والنواهي بالصور الذهنية وإن كان صحيحا ، إلا أن تعلقهما بها ليس باعتبار وجوداتها الذهنية ، بل بما هي حاكيات عن الخارج ومرآة لها وفانية فيها ، وذلك من جهة أن الإرادة والكراهة تابعتان للمصالح والمفاسد .
ومعلوم أن الصور الذهنية - بما هي موجودات ذهنية - ليس فيها تلك المصالح والمفاسد ، بل هي قائمة بوجوداتها الواقعية النفس الأمرية التي هي وجودات لها بالذات لا أن الوجود للنفس بالذات و يكون لها بالعرض وحيث أن الإرادة والكراهة من صفات النفس و الحالات الطارئة على الذهن ، ولا يمكن أن يتعلقا ابتداء وأولا و بالذات بالموجود الخارجي ، بل الموجود الخارجي كما ذكرنا يكون ظرف سقوطهما اما بالإطاعة أو بالعصيان لا ظرف ثبوتهما ، فتجعل النفس تلك الصور الذهنية وسيلة لإرادة تلك الوجودات الخارجية ، بحيث يسري الطلب إليها قبل تحققها في الخارج بمرآتية هذه الصور وحكايتها عنها قبل تحققها في الخارج حتى لا يلزم ذلك المحذور .
ولا يقال إن الوجود الخارجي ظرف السقوط لا الثبوت ، فالخارج هو المطلوب بالذات بمعنى أن ملاك المطلوبية أي المصلحة فيه و الصورة الذهنية مطلوبة بالعرض ، بمعنى أن تعلق الطلب بها لأجل كونها حاكية عن الخارج وفانية فيه . وأما ما قرع سمعك - من أن الصورة الذهنية هي التي مرادة ومطلوبة بالذات - فهو صحيح ، ولكن بمعنى آخر وهو أن عروض الإرادة والطلب أولا وبالذات على تلك الصورة ، وليست هناك واسطة في العروض بخلاف الخارج ، فإنه مراد بالعرض أي بواسطة تلك الصورة

398