يدل على التخيير بين المباشرة والاستنابة ، بل يدل على التخيير بين المباشرة والتسبيب .
والخلاصة انه ليس المثال من أمثلة موارد الشك في الاستنابة ، بل من أمثلة موارد الشك في التسبيب ، إذ لا يعتبر في فعل الغير أكثر من الواجب على المسبب المكلف به . نعم لا بد على الغير من قصد النيابة عن الميت ، لكنه باعتبار كونها دخيلة فيما يجب على الولي فايراد المثال للشك في الاستنابة غير سديد ، ولعل منشأ الاشتباه هو اعتبار قصد النيابة في فعل النائب والغفلة عن انه معتبر في فعل الولي نفسه أيضا .
الثانية : ما ذكره من اشتمال التكليف النيابي على التخيير من جهة الاصدار ، وان المطلوب هو المادة سواء كانت منه مباشرة أو من غيره بنحو الاستنابة .
فإنه يرد عليه : ان التكليف اما ان يتعلق بكلا الشخصين ، بمعنى أن يكون كل من المستنيب والنائب موضوعا للتكليف . أو انه يتعلق بخصوص المستنيب لكنه مخير شرعا بين الاتيان به بنفسه أو بالاستنابة .
فالفرض الأول يرجع إلى الوجوب الكفائي ، وهو مضافا إلى عدم تناسبه ، مع التعبير بالتخيير مما لا يلتزم به أحد في باب النيابة ، إذ لا يلتزم بان الفعل يجب كفاية على النائب بالاستنابة . نعم هو يجب عليه بالوجوب الاستئجاري وهو غير الوجوب الكفائي .
والفرض الثاني يتنافى مع ما تقدم منه من أن فعل الغير الإرادي غير قابل لتعلق التكليف به لعدم كونه فعل الشخص ، فلا معنى - بناء على هذا - من توجه التكليف إليه بالاصدار ، اما بالاصدار مباشرة أو بالاصدار من الغير عن تسبيب واستنابة .
الثالثة : ما أفاده من ظهور اعتبار المباشرة من نفس توجه الخطاب إلى

496