ارتباطه بما ذكره المحقق العراقي محذورا في المقام والتزم به .
فقد ذكر المحقق العراقي لاخذ قصد الامر في متعلق الامر محذورا بنى عليه والتزم به . وهو وان اختلف صورة عما ذكره المحقق الأصفهاني إلا أنه في الحقيقة يرجع إليه وهما بملاك واحد .
ومحصل ما أفاده المحقق العراقي هو : ان موضوع الامر متقدم على الامر رتبة ، فهو في اللحاظ متقدم بحيث يرى أنه متقدم على الامر . وقصد الامر حيث إنه معلول للامر يرى متأخرا عن الامر ، بمعنى انه في الذهن وبحسب اللحاظ يرى أنه متأخر عن الامر ، فيكون متأخرا عن موضوع الامر بحسب اللحاظ بمرتبتين ، فإذا اخذ في موضوع الامر لزم ان يلحظ متقدما على نفسه ، فيلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ وذلك امر ممتنع ، إذ يمتنع ان يرى الشئ الواحد متأخرا ومتقدما ، وقد ذكر ان ذلك لا يختص بقصد الامر بل بكل ما ينشأ عن الامر كالعلم بالأمر ونحوه .
ثم ذكر ايراد المحقق الأصفهاني : بان قصد الامر معلول للامر بوجوده العلمي ومتأخر عنه ، والمفروض انه يقصد اخذه في موضوع الامر بوجوده الخارجي فلا يلزم تقدم المتأخر لحاظا كما عرفت تقريبه .
وقد أجاب عنه - كما في تقريرات الآملي - : بان قصد الامر وان كان معلولا للامر بوجوده العلمي ، إلا أن العلم به لم يؤخذ بنحو الموضوعية ، بل بنحو الطريقية إلى الواقع ومن باب انكشاف الواقع به بحيث يكون العلم في مقام الدعوة فانيا ومرآتا ، ولا يرى المكلف المنقاد من نفسه إلا أنه منبعث عن نفس الامر الثابت في الخارج ، نظير حدوث الخوف في نفسه بعد علمه بوجود الأسد ، فإنه لا يلتفت إلى علمه بحيث لو سئل عن سبب خوفه لأجاب وجود الأسد لا العلم به . وإذا كان دعوة الامر وقصده ناشئة في الحقيقة عن نفس الامر الخارجي وكان العلم طريقا إليه لا أكثر ، عاد المحذور ، فان قصد الامر يكون متأخرا عنه

439