ترتبه على الفعل باعثا نحو العمل باعتبار ان لوجوده أثرا مرغوبا عقلا أو شرعا أو عرفا أو نفسيا إلى غير ذلك .
وبالجملة : الشئ لا يصلح للداعوية ما لم يكن بوجوده ذا أثر محبوب ، أو كان هو بنفسه محبوبا ، اما بدون ذلك فلا يصلح للداعوية نحو العمل بل يكون العمل لغوا .
وعليه ، فالامر الضمني انما يصلح للداعوية إذا كان لموافقته أثر مرغوب شرعا أو عقلا من تحصيل مثوبة أو دفع عقوبة أو حصول التقرب ونحوها ، اما إذا لم يكن لموافقته أي أثر بل كانت هذه الآثار التي يترتب على الموافقة انما يترتب على موافقة الامر بالكل لم يكن الامر الضمني صالحا للداعوية ، والامر كذلك ، فان حصول الامتثال والطاعة والثواب انما يكون على موافقة الامر بالمركب ولذا لا تتعدد الطاعة والمعصية ولا يتعدد الثواب والعقاب ، بل ليس هناك إلا إطاعة واحدة وعصيان واحد وثواب واحد وعقاب كذلك تترتب على موافقة الامر بالمركب أو مخالفته ، وليس لموافقة الامر بالجزء أي أثر من ذلك . ولا يخفى ان موافقة الامر بالكل أمر بسيط غير قابل للتعدد لأنه ينتزع عن الاتيان بجميع الأجزاء والشرائط ، فهي تكون داعية للمجموع بما هو كذلك وليست أمرا قابلا للتعدد كي يترتب الإطاعة والأثر على كل حصة بنفسها فيصلح الامر بها للداعوية ، لترتب الأثر على المجموع ، فيكون كل جزء دخيلا في ترتب الأثر ، بل يترتب عليه بعض الأثر بنسبته . فلاحظ .
وبالجملة : مما ذكرنا يظهر ان الامر الضمني غير صالح للداعوية .
وعليه ، فيتم المحذور المزبور - ويندفع الايراد - . وحاصله : ان الامر انما يتعلق بمتعلقه ليكون داعيا إليه وباعثا نحوه ، فإذا كان داعي امتثال الامر نفسه جزء المتعلق كان الامر به للدعوة إليه مستلزما لان يكون الشئ داعيا لداعوية نفسه .

425