يرتبط بالاخباريات ، فالالتزام به لا ينفع الأشاعرة فيما رتبوه عليه من تغاير الطلب والإرادة ، فإنه يتوقف على ثبوته في الانشائيات .
ولكن الالتزام في الانشائيات بوجود صفة نفسانية أو فعل للنفس غير الإرادة ونحوها يكون مدلولا للكلام اللفظي ويعبر عنه بالكلام النفسي مشكل ، بل ممنوع ، لان القوم ما بين منكر لوجود صفة في النفس غير الإرادة ومقدماتها من تصور الشئ والجزم بفائدته وغيرهما . ومدع لوجود صفة أخرى تتوسط الإرادة والفعل عبر عنها بالاختيار وسماها بالطلب .
وبيان ذلك : ان معظم الفلاسفة أو كلهم يدعون بأنه ليس في النفس غير الإرادة ومقدماتها التي يحصل بها الفعل ، فلا واسطة بين الفعل والإرادة وليس لهم شاهد على ما ذهبوا إليه سوى دعواهم الوجدان ، وان كل من يراجع وجدانه يرى أنه لا يحصل لديه سوى تصور الشئ ، والجزم بفائدته ، والميل إليه والشوق إليه ، المستتبع للفعل بلا توقف . ولا يجد صفة أخرى غير هذه في نفسه . والوجدان أكبر شاهد على اثبات المدعى . وتابعهم على ذلك صاحب الكفاية [1] .
الا ان المتكلمين وبعض الأصوليين خالفوا الفلاسفة في ما ذهبوا إليه ، وادعوا وجود صفة أخرى بين الإرادة والفعل عبروا عنها بالاختيار وبحملة النفس ومشيئتها .
وممن ذهب إلى ذلك المحقق النائيني ( قدس سره ) [2] ، وقد قرب الدعوى :
بأنه لا اشكال ان العقلاء يفرقون بين حركة المرتعش والحركة الصادرة عن غيره بفعله ، فيسندون الثانية إلى الشخص ، بحيث يقال إنه فعله ويلام عليها أو يثاب على اختلاف موارده . دون الأولى فإنه لا يقال له : لم فعلت ذلك ، أو حبذا ما .

[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 65 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 89 - الطبعة الأولى

385