ينكره أحد ، فان كل شخص حين يحمل المحمول على الموضوع خارجا ، لا بد له من لحاظ الموضوع والمحمول والجزم بان هذا ذاك في نفسه ، والبناء على ذلك ، والتصديق به ، وكل من التصور والجزم أو الحمل أو الحكم - بأي لفظ يعبر عما يجده في النفس حال الحمل - من موجودات النفس ومخلوقاتها . وقد أشار إلى هذا المعنى أمير المؤمنين ( ع ) في قوله : ( كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق لكم مردود إليكم ) [1] .
وعليه ، فيمكن ان يدعى كونه كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي .
والاشكال فيه : بان الموجود الخارجي أو الذهني غير قابل للمدلولية وانما هي شأن الماهيات ، لان المدلولية مرجعها إلى انتقال المعنى إلى الذهن بواسطة اللفظ والموجود غير قابل للانتقال ، كما تقدم من أن المماثل لا يقبل المماثل والمقابل لا يقبل المقابل .
يمكن التخلص عنه : بان استعمال اللفظ وإرادة الموجود الخارجي منه كثيرا ما يقع في الكلام ، كاستعمال الاعلام أو استعمال اللفظ الموضوع للكلي وإرادة فرد منه معين . ويصحح ذلك : بان الموضوع له والمدلول للفظ هو نفس الماهية الكلية أو الجزئية وإرادة الفرد المعين والموجود المتميز بالتطبيق . فليكن ما نحن فيه كذلك ، فالكلام اللفظي يكون دالا على نفس المفهوم وذاته لا بما أنه موجود وإرادة ما هو موجود في النفس منه من باب التطبيق لا الاستعمال والكشف والحكاية .
وعليه ، فالالتزام بوجود فعل للنفس يسمى بالكلام النفسي ، وهو الجزم والحكم ، ويكون مدلولا للكلام اللفظي ، لا نرى فيه محذورا .
ولكن ما ذكرناه يختص بالجمل الخبرية كما لا يخفى ، إذ الحكم والتصديق .

[1] والكلام للإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) كما في حق اليقين 1 / 47 للسيد الشبر

384