ولا يخفى ان ما ذكره انما يتم لو دار الامر بين التلبس بمعنى قيام العرض بمعروضه والواجدية بحيث لم يكن هناك واسطة ، إذ نفي أحدهما يعين الاخر قهرا ، ولكن الامر ليس كذلك ، إذ يمكن ان يؤخذ في تصحيح الحمل وجود النسبة والربط بين المبدأ والذات فيعم المبادئ الاعتبارية ولا يرجع إلى الواجدية ، فنفي أخذ التلبس بذاك المعنى لا يعين الواجدية كما لا يخفى . بل يمكن اعتبار التلبس ولكن بمعنى قيام المبدأ بالذات لا قيام العرض بمعروضه ، فيعم أيضا الأوصاف الاعتبارية .
ثم إن ما ذكر في كلام العلمين من تصحيح الحمل بواجدية الذات للمبدأ بنحو واجدية الشئ لنفسه وكونه من الحمل اتحاد الواجدية يمكن ان يورد عليه :
أولا : ان مقتضاه صحة حمل المشتق على ما يدل على المبدأ في جميع الموارد ، مع أنه لا يصح ان يقال : ( القيام قائم ، والعلم عالم ، والضرب ضارب ) ونحو ذلك .
وثانيا : ان المدار في تشخيص مفاهيم الألفاظ على الفهم العرفي ، والعرف يفهم من المشتق الواجدية المتقومة باثنين ، والحاصلة بين أمرين ، ولا يفهم منه ما يعم واجدية الشئ لذاته ولو كان هذا ناشئا عن عدم ادراكه لها ، وهذا ليس من الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق بل من الرجوع إليه في تعيين المفاهيم . فلاحظ .
وبالجملة : ما ذكره لا يرجع إلى محصل .
والذي يتحصل : انه لم يتم لدينا وجه لدفع الاشكال في صدق صفات الباري على ذاته حقيقة ، لعدم النسبة والربط لعدم التغاير بين الذات والصفات ، فلا محيص عن الالتزام بما التزم به صاحب الفصول من كون استعمالها بنحو المجاز أو النقل .
نعم يبقى هنا ايرادان :

364