لا يصدق المشتق لعدم معناه . فيكون المشتق أشبه بالجوامد من هذه الجهة .
ثم إنه بعد أن أوضح الفرق بين المشتق والجوامد من جهة أخرى ، وبعد ان ذكر الاستدلال بالتبادر وصحة السلب ذكر : ان القول بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ متعين حتى مع الالتزام بالتركيب ، وان المسألة لا تبتني بقوليها على القول بالبساطة والتركيب ، بتقريب : ان من يقول بالتركب يدعى تركبه من الذات والمبدأ ولكن لا على الاطلاق ، بل الذات متضمنة لمعنى حرفي ، وهو نسبة المبدأ إلى الذات . وعليه ، فوضع المشتق للأعم يتوقف على اخذ الزمان في مفهوم المشتق ، فإنه هو الجامع بين المتلبس والمنقضي ولا جامع غيره ، ومن المقرر والواضح ان مفاهيم المشتقات عارية عن الزمان فلا يكون هناك ما يجمع بين الفردين فلا يصح الوضع للأعم لعدم الجامع ، فيدور الامر حينئذ بين وضعه لخصوص المنقضي ، اوله بوضع آخر على سبيل الاشتراك ، أو للمتلبس فقط ، والأولان لا يقول بهما أحد ، بل هما خلاف الالتزام بالوضع للأعم ، فيتعين الثالث ، وهو المطلوب ( 1 ) .
وقد استشكل السيد الخوئي فيما ذكره ( قدس سره ) أخيرا من عدم الجامع بدعوى : امكان تصور الجامع بين المنقضي والمتلبس بأحد وجهين :
الأول : ان يقال ان الجامع هو اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة أعم من أن يكون فعليا أو قد انقضى في مقابل الذات التي لم تتصف بالمبدأ أصلا .
الثاني : ان يقال بوجود الجامع الانتزاعي لو أنكر وجود الجامع الحقيقي ، وهو عنوان أحدهما . وهو كاف في مقام الوضع فلا يتوقف على الجامع الحقيقي لان المطلوب تصور الموضوع له بنحو ما وهو يحصل بالجامع العنواني ( 2 ) .
.

المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 74 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 250 - الطبعة الأولى

348