وبالجملة : البحث في النتيجة لا يكون عن الموضوع له اسم الزمان ، بل عن الموضوع له صيغة : ( مفعل ) التي تعم الزمان والمكان والأثر يترتب عليه بالنسبة إلى المكان .
ومما ذكرنا يظهر : ما فيما قرره المحقق النائيني من خروج الأوصاف المشتقة المنتزعة عن مقام الذات كالممكن والواجب ، إذ زوال المبدأ وهو الامكان يساوق زوال نفس الذات ، إذ لا يعقل بقاء الذات وزوال صفة الامكان عنها بعد أن كانت ثابتة لها . وعليه ، فلا يتصور وجود الذات التي يزول عنها المبدأ كي يقال ان المشتق حقيقة فيها أولا ؟ أو انه يصدق عليها حقيقة أولا ؟ [1] .
فإنه قد اتضح وهن ذلك مما بيناه ، إذ البحث لا يقع في وضع كل فرد من افراد المشتق كالممكن والعالم والقائم وهكذا كي يلحظ ترتب الأثر ومعقولية النزاع في كل فرد ، إذ الهيئة موضوعة بالوضع النوعي كهيئة : ( فاعل ) لاسم الفاعل ونحوها ، ولم توضع في كل فرد فرد . فالمبحوث عنه وضع كل هيئة والنزاع واقع فيها ، ويكفي ترتب الأثر في بعض المصاديق وإن لم يترتب في البعض الاخر .
وبالجملة : المطلوب ترتب الأثر على النزاع في الموضوع له ولو بلحاظ بعض الافراد ، فالبحث لا يقع في أن لفظ الممكن موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم كي يقال إنه عديم الأثر ، بل يقع في أن اسم الفاعل من المشتقات موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم ، فيعم عنوان الممكن وغيره من العناوين .
ويترتب عليه الأثر المرغوب في بعض مصاديقه ، فتدبر [2] .
.

[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 53 - الطبعة الأولى .
[2] بالنسبة إلى اسم الزمان : تحرير الاشكال كما في الكفاية غير وجيه . والعمدة في الاشكال هو : عدم تصور الجامع بين حالتي الحدوث والبقاء في الزمان ، إذ بعد فرض التصرم والانعدام فيه لا يمكن تصور البقاء له . وبهذا الاشكال لا يرتبط جواب الكفاية . ويمكن حل هذا الاشكال بما نسب إلى الشيخ هادي الطهراني من : تصور البقاء للزمان بملاحظة الاجزاء شيئا واحدا مستمرا بحيث يصدق الحدوث بحلول أول جزء ، كالنهار والشهر والسنة وغير ذلك . وعلى هذا الأساس يبتني استصحاب الزمان وغيره من الأمور التدريجية . إذن فيتصور انقضاء التلبس مع بقاء الذات . وبهذا الجواب يندفع اشكال اللغوية ، إذ يتصور للزمان بقاء فيبحث عن صدق المشتق عليه . نعم على ما جرى عليه القوم يرد اشكال اللغوية ولا حل له إلا ما في المتن من أن اسم الزمان لم يوضع للزمان خاصة ، بل للأعم من الزمان والمكان فراجع . ثم إن ما افاده المحقق النائيني في حل الاشكال ، وان كان مجملا وقد أورد عليه في التعليقة - راجع أجود التقريرات 1 / 56 - لكن يمكن ارجاعه إلى ما أفاده الطهراني ، وان مراده بالكلي والشخص هو ملاحظة الزمان بكل آن آن منه ، أو ملاحظة امرا واحدا مستمرا يحصل بأول جزء منه ، بحيث تكون نسبته إلى كل جزء نسبة الكلي إلى جزئياته لا نسبة المركب إلى اجزائه

333