أسبابه كما لو قال : ( عظم زيدا ) فإنه لا يدل الا على طلب التعظيم ولا نظر له الا إلى جهة التعظيم دون أسبابه ، والمسبب فيما نحن فيه أخذ موضوعا للامضاء ، فالدليل المتكفل له ناظر إلى ناحية السبب بنظر العرف .
وجملة المدعى : ان الدليل المتكفل للامضاء ونحوه يختلف عن غيره بنظر العرف ، فان العرف يرى أنه ناظر إلى جهة الأسباب ، ومعه يمكن التمسك بالاطلاق لكون المتكلم في مقام البيان .
فالجواب يرجع إلى انكار أساس الاشكال من كون الدليل غير ناظر إلى جهة الأسباب .
ونتيجة ما ذكرناه : انه يمكن التمسك باطلاق لفظ المعاملة سواء قلنا بوضعه للسبب أو للمسبب ، فلا ثمرة في البحث عن تعيين الموضوع له منهما .
يبقى في المقام أمر تعرض إليه صاحب الكفاية ، ومحصله : ان الشئ الذي يتعلق به الامر الدخيل في المأمور به . .
تارة : يكون مقوما للمأمور به ونفس الماهية بنحو الجزئية أو الشرطية كالسورة والطهارة .
وأخرى : يكون مقوما للفرد والتشخص بنحو الجزئية أو الشرطية أيضا ، كالصلاة في المسجد والصلاة جماعة والقنوت في الصلاة .
وثالثة : لا يكون مقوما لأحدهما ، وانما تكون نسبة المأمور به إليه نسبة الظرف إلى المظروف ، بمعنى ان المأمور به اخذ ظرفا له لا أكثر ، كالتصدق في الصلاة فيما لو نذره ، فان التصدق خارج عن حقيقة الصلاة ماهية وفردا [1] .
ولا بد من معرفة صحة التقسيم إلى هذه الأقسام الخمسة ومعرفة المقصود من هذا التقسيم .
.

[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 33 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

295