الثاني : قوله ( ع ) : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) ، فان المفروض ان الصيام هاهنا بدون ولاية وهو غير صحيح ، فيكشف عن إرادة الأعم من اللفظ لا خصوص الصحيح .
وجاء في الخبر أيضا : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) [1] ، فان النهي قد تعلق بالصلاة ، وليس المراد بها الصحيحة ، إذ الحائض لا تقدر عليها وأخذ القدرة في متعلق النهي - كسائر أنواع التكليف - ضروري ، فلا بد أن يكون المراد هو الأعم .
وجهة الاستدلال بالاستعمال في الأعم في الروايتين ليس ما قد يتوهم من ظهوره في كونه بنحو الحقيقة ، كي يستشكل فيه رأسا بان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز :
بل هي : انه مما لا ينكر ان اللفظ قد استعمل في الأعم بلا عناية ومسامحة في البين ، إذ لا يرى بهذا الاستعمال أي تجوز وعناية ، بل مما تقتضيه طبيعة اللفظ .
وقد استشكل صاحب الكفاية في الرواية الأولى بإنكار المقدمة الأولى - أعني الاستعمال في الأعم - بدعوى : ان المراد بها خصوص الصحيح ، وذلك بقرينة كونها مما بني عليها الاسلام ، وظاهر ان الاسلام انما بني على الصحيح دون الأعم .
واما قوله ( ع ) : ( فاخذ الناس بالأربع ) ، فلا يتنافى مع ذلك ، إذ يمكن ان يراد به الاخذ بحسب اعتقادهم لا الاخذ حقيقة ، فيكون المستعمل فيه هو الصحيح . وهكذا قوله ( فلو أن أحدا صام نهاره ) ، فان المراد به يمكن أن يكون أنه صام بحسب اعتقاده لا حقيقة ، فيكون الاستعمال في الصحيح ، ويمكن أن يكون الاستعمال في الأعم ولكن يكون مجازيا بعلاقة المشابهة والمشاكلة في .

[1] تهذيب الأحكام 1 / 384 باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس

266