المؤثر ، لا يمنع من امكان دخله في المسمى واعتباره في التسمية ، بان يوضع اللفظ للفعل القائم به الأثر والمترتب عليه ، إذ لا يلزم من ذلك فرض دخله في حقيقة المؤثر كي يكون خلفا .
وبعبارة أخرى : ان الخروج عن الذات والتأخر الرتبي عن المؤثر ، انما هو في مقام الوجود والتحقق ، وهو أجنبي عن مقام التسمية . فلا يمتنع ان يوضع للأثر والمؤثر لفظ واحد مع الاحتفاظ بما لكل منهما من مرتبة ووجود . لان الدخل في المسمى لا يوجب الدخل في الذات . كما هو شأن كل لفظ موضوع لمركب ، فان كل جزء دخيل في المسمى لكنه ليس دخيلا في حقيقة الجزء الاخر كما لا يخفى . فلاحظ .
وبالجملة : الصحيح هو ملاحظة التمامية بالإضافة إلى الأثر .
ولا يخفى انه تارة يفرض كون الصحيح هو ما يترتب عليه الأثر بالفعل .
وبعبارة أخرى : ما هو المؤثر ، وفي مثله لا يمكن فرض الأثر من لوازم الصحة ، بل من مقوماتها نظير المبدأ الملحوظ في اطلاق المشتق على الذات . وأخرى يكون بمعنى الحصة الملازمة لترتب الأثر ، يعني بلوغ المركب حدا يترتب عليه الأثر ، كما هو الحال في العلة التامة فان بلوغ العلة التمامية بمعنى بلوغ العلة حدا يترتب عليه المعلول ، وفي مثله يصح ان يقال : ان المعلول من لوازم العلة وآثارها ، في الوقت الذي يكون الاتصاف بالتمامية بلحاظ المعلول .
وبالجملة : تارة يراد بالصحيح ما هو المؤثر ، وأخرى يراد به وصوله إلى حد يترتب عليه الأثر . ففي الأول يكون الأثر مقوما لصدق الصحة بخلافه في الثاني فان الأثر من لوازم الصحة ، لان الصحة منتزعة عن ذات المؤثر لا عن ترتب الأثر عليه فعلا . وبذلك يمكن الجمع بين ما افاده في الكفاية هنا من أن اسقاط القضاء ونحوه من لوازم التمامية ، وبين ما ذكره في مبحث دلالة النهي على الفساد من كون التمامية بلحاظ الأثر . إذ عرفت امكان الجمع ، فلا وجه لايراد الأصفهاني عليه هنا ، فان الأثر إذا كان ملحوظا في الصحة كان مقوما لها لا اثرا

206