الطلب والإرادة أقحم صاحب الكفاية مبحث الطلب والإرادة ، وحديث اتحادهما وتغايرهما ، في البحث عن مادة الامر ، وقد انتقل إليه بنحو واضح التكلف . فإنه بعد ما انتهى من الحديث عن مادة الامر ، وان الطلب الموضوع له لفظ الامر هو الانشائي ، أو انه هو المنصرف إليه من لفظ الامر كما أنه المنصرف من لفظ الطلب ، ذكر ان الامر في لفظ الإرادة بالعكس ، فان المنصرف منها الإرادة الحقيقية ، وهو الذي أوجب ايهام تغايرهما ذاتا ، فقيل به ثم بدأ بذكر ما اختاره في المقام ، والاستدلال عليه بشكل مفصل .
وعلى كل فقد تبعه في هذا المبحث سائر الاعلام ممن تأخر عنه ، فاللازم متابعتهم والبحث في هذا الموضوع .
وقد اختار صاحب الكفاية اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وانشاء وخارجا ، بمعنى ان مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب ، والإرادة الانشائية عين الطلب الانشائي ، وواقع الإرادة عين واقع الطلب ، ولا فرق بينهما ذاتا ووضعا ، وانما الفرق بينهما لفظي لا أكثر ، فلفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الانشائي ولفظ الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية . وقد نسب ( قدس سره ) هذا الرأي إلى المعتزلة ، ونسب دعوى تغايرهما إلى الأشاعرة [1] .
وتحقيق المقام : انه قد قيل : إن النزاع يمكن أن يكون بأنحاء ثلاثة :
الأول : أن يكون في ثبوت صفة نفسانية أو فعل نفساني غير الإرادة عند .

[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 64 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

381