الامر بشئ . وهو بهذا النحو يكون عقليا .
الثاني : أن يكون النزاع في أن مدلول الامر هل هو الإرادة والطلب متحد معها ، أو منطبق على الكاشف عنها كي يكون الصيغة كاشفة عن الإرادة ، فيترتب عليه ما يترتب على احراز إرادة المولى ، أولا فتكون الصيغة كاشفة عن الطلب المغاير للإرادة ، فلا يترتب عليها ما يترتب على احراز إرادة المولى .
والمسألة بهذا النحو تكون أصولية .
الثالث : أن يكون النزاع في مرادفة لفظ الطلب للفظ الإرادة بلا نظر إلى ثبوت صفة أخرى في النفس ولا إلى مدلول الصيغة . والمسألة بهذا النحو تكون لغوية محضة .
وعليه فالكلام يقع في الانحاء الثلاثة :
اما في ثبوت صفة أخرى نفسانية غير الإرادة ، فقد التزم به الأشاعرة ، وعبروا عنها بالكلام النفسي في الجمل الاخبارية وبالطلب في الانشائيات .
ومنشأ التزامهم بثبوت هذه الصفة في النفس هو : انه مما لا ريب فيه أن الله جل اسمه يطلق عليه متكلم ويوصف بالتكلم كما يوصف بالعلم والإرادة وغيرهما . وبما أن صفاته جل شأنه عين ذاته وجودا لزم ان تكون قديمة كقدم ذاته . فيلزم أن يكون الكلام الموصوف به الله قديما ، فيمتنع ان يراد به هو الكلام اللفظي لوضوح حدوثه وتصرمه فليس هو بقديم ، فلا بد أن يكون امرا قديما في نفس المولى كشف عنه الكلام اللفظي ، فهناك صفة أخرى في النفس غير الإرادة هي الكلام النفسي ، لأنه يوصف بهما فيقال : مريد ومتكلم ، وهو يقتضي المغايرة . ومن هنا قال شاعرهم :
( ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ) فالكلام اللفظي كاشف عن وجود صفة نفسانية من سنخه وحاك عنها ، سواء

382