ومن الغريب ان المحقق النائيني يلتزم به في الجامع الأعمي ، ويدعي بنفس الوقت استحالة تصوير الجامع على القول بالصحيح ، مع أنه يمكن تأتي نفس تصوير الأعمي على الصحيح بزيادة قيد يخص العمل المبهم بالصحيح [1] .
ثم إن المحقق العراقي صور الجامع بتصوير آخر ، الا انه صرح بأنه انما يلتزم به مع بعده عرفا ، باعتبار الضرورة وانحصار التصوير الصحيح به - لاجل انه لم يرتض تصويره بما ذكره المحقق الأصفهاني - وبما أنه قد عرفت تصوير الجامع بنحو صحيح خال عن الاشكال وقريب عرفا ، فلا حاجة إذا للتعرض إلى ما ذكره المحقق العراقي بعد تصريحه نفسه بأنه كان من جهة الالتجاء .
فتدبر [2] .
المقام الثاني : في ثبوت الجامع للأعم من الصحيح والفاسد ، وقد صور بوجوه ذكرها في الكفاية :
الوجه الأول : ما ينسب إلى المحقق القمي ، من كونه خصوص الأركان ، واما باقي الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به لا في المسمى ، بل المسمى خصوص الأركان [3] .
وناقشه في الكفاية بوجهين :
الأول : عدم اطراده وانعكاسه ، إذ لازمه عدم صدق الصلاة على فاقد ركن مع استجماعه لسائر الأجزاء والشرائط لعدم الموضوع له وهو مجموع الأركان ، وصدق الصلاة على فاقد جميع الأجزاء والشرائط سوى الأركان ، مع أن صدق الصلاة في الأول وعدم صدقه في الثاني مما لا ينكر عرفا .
الثاني : لزوم مجازية استعمال اللفظ في مجموع الأجزاء والشرائط ، لان

[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 43 - الطبعة الأولى .
[2] البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 1 / 80 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
[3] المحقق القمي ميرزا أبو القاسم . قوانين الأصول 1 / 44 - الطبعة الأولى .

225