بعموم الموضوع له بأي نحو من الأنحاء المتقدمة .
والتحقيق أن يقال : إن تلك الحروف لما كانت تابعة للأسماء في التحقق الخارجي والذهني وفي أصل الدلالة على معانيها ، كانت تابعة لها في كيفية الدلالة أي الدلالة على الواحد والكثير ، فتكون دالة على واحد عند كون الأطراف كذلك ، وعلى الكثير إذا كانت الأطراف كذلك . ففي قولنا : ( كل عالم في الدار ) يكون العالم دالا على عنوان المتلبس بالعلم ، والكل على أفراده ، ولفظة ( في ) على الروابط الحاصلة بينها وبين الدار ، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في المعاني الكثيرة ، لا استعماله في كلي منطبق على الكثيرين لعدم تعقل ذلك وإمكان ما ذكرنا بل وقوعه .
وهذا النحو من الاستعمال في الكثير كالوضع له والحكاية عنه مما لا مانع منه ، ولو كان المستعمل فيه غير متناه لان تكثير الدلالة و الاستعمال تبعي ، فلا محذور فيه ولو قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في الأسماء لعدم جريان البرهان المتوهم [1] في الحروف لما عرفت [2] من أن استعمالها ودلالتها وتعقلها وتحققها تبعية غير مستقلة .
ففي قوله : ( كل عالم في الدار ) يدل ( كل عالم ) على الكثرة التفصيلية ، و لفظة ( في ) تدل على انتساب كل فرد إلى الدار لا بالاستعمال في طبيعة كلية ، وكذا في مثل : ( سر من البصرة إلى الكوفة ) تدل ( من ) و ( إلى ) على

[1] الكفاية 1 : 54 ، أجود التقريرات 1 : 51 نهاية الأفكار 1 : 108 .
[2] في الصفحة : 68 - 69 من هذا الجزء .

85