فأي داع للالتزام بكون موضوع علم الفقه هو فعل المكلف [1] ، وأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، مع أن الاحكام ليست من العوارض ؟ ومع التسليم وتعميم الاعراض للاعتباريات ليست كلها من الاعراض الذاتية لموضوعات المسائل ، فإن وجوب الصلاة لا يمكن أن يكون من الاعراض الذاتية لها بوجودها الخارجي لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت ، ولا بوجودها الذهني ، و هو واضح ، ولا للماهية من حيث هي ضرورة عدم كونها مطلوبة ، فمعنى وجوبها أن الامر نظر إلى الماهية وبعث المكلف نحو إيجادها ، وبهذا الاعتبار يقال : إنها واجبة ، لا بمعنى اتصافها بالوجوب في وعاء من الأوعية ، ووعاء الاعتبار ليس خارجا عن الخارج والذهن .
هذا ، مع لزوم الاستطراد في كثير من مهمات مسائل الفقه ، كأبواب الضمان ، وأبواب المطهرات والنجاسات ، وأبواب الإرث ، وغير ذلك .
أو أي داع لجعل موضوع الفلسفة هو الوجود ، ثم التكلف بإرجاع المسائل فيها إلى البحث عن أعراضه الذاتية له بما تكلف به بعض أعاظم فن الفلسفة [2] ثم الالتزام باستطراد كثير من المباحث ، كمباحث الماهية

[1] المعالم : 25 / سطر 7 .
[2] الاسفار 1 : 23 - 25 ، الشواهد الربوبية : 14 و 16 . ومؤلفهما هو محمد بن إبراهيم الشيرازي القوامي ، المعروف بصدر المتألهين وملا صدرا . ولد سنة ( 979 ه ) في ( شيراز ) ودرس فيها ، ثم هاجر إلى ( أصفهان ) ليدرس عند الشيخ البهائي والسيد الداماد ، وانقطع للأخير . قدم ( قم ) و اعتزل فيها قرابة ( 15 ) عاما ، بعدها شرع بالتصنيف ، فكتب كتبا كثيرة أشهرها الاسفار في ( 9 ) مجلدات ، ومفاتيح الغيب ، والشواهد الربوبية . عرف بجمعه بين المدرستين الاشراقية والمشائية . توفي سنة ( 1050 ه ) في البصرة في طريقه إلى بيت الله الحرام . انظر أعيان الشيعة 9 : 321 ، سلافة العصر : 491 ، روضات الجنات 4 : 120 .

41