حاصل في ضمن الكلام الذي يحكي عن الواقع ، مثلا : إذا رأى المتكلم أن زيدا في الدار جالس يوم الجمعة ، وأراد الاخبار بهذا الامر ، فأخبر عن الواقع المشهود بالألفاظ ( التي هي قالب ) للمعاني ، يقع الاخبار عن التقييد والقيد والمقيد من غير احتياج إلى غير لحاظ المعاني الاسمية والحرفية على ما هي عليه واقعا .
هذا في الحروف الحاكيات . وأما غيرها - أي التي تستعمل استعمالا إيجاديا - فالمتكلم قبل استعمالها يقدر المعاني والألفاظ في ذهنه ، ويرى أن مطلوبه لا يكون إلا مطلوبا على تقدير ، فإذا تكلم بالألفاظ ( التي هي قال ) لإفادة هذه المعاني الذهنية فلا محالة تكون الهيئة مقيدة ، من غير احتياج إلى نظر استقلالي حال الاستعمال ، وأنت إذا راجعت وجدانك ترى صدق ما ادعيناه .
وقد يقال في تقرير الامتناع : إن الهيئة موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص ، ومثله جزئي حقيقي غير قابل للتقييد [1] .
والجواب : أن تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقع ، فزيد قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه ، ولهذا تجري فيه مقدمات الحكمة إذا وقع موضوعا للحكم .
وقد يقال : إن الهيئة في الأمر والنهي من الحروف الايجادية كما سبق ، وتعليق الايجاد مساوق لعدم الايجاد ، كما أن تعليق الوجود

[1] مطارح الانظار : 45 - 46 .

352