في اللحاظ والاشتراط والتقييد متوقفان على اللحاظ الاستقلالي للمشروط والمقيد . [1] وفيه أولا : أن التقييد إنما هو باللحاظ الثاني حتى في المعاني الاسمية ، فإن ( العالم ) في قولنا : ( رأيت العالم العادل ) لا يكون دالا إلا على معناه لا غير ، ففي استعماله لا يكون إلا حاكيا عن نفس معناه ، فإذا وصف بأنه ( العادل ) يكون توصيفه بلحاظ ثان ، وهذا بعينه ممكن في المعاني الحرفية .
وثانيا : يمكن أن يكون تصور التوصيف والوصف والموصوف قبل الاستعمال ، سوأ في ذلك المعاني الاسمية والحرفية ، وتصور الحرفيات قبل استعمالها استقلالا وتصور توصيفها مما لا مانع منه ، و تأمل . والمانع لو كان إنما هو حين الاستعمال حرفا .
وثالثا : أن تقييد المعاني الحرفية ممكن ، بل نوع المحاورات والتفهيم والتفهمات لافهام المعاني الحرفية وتفهمها ، وقلما يتعلق الغرض بإفهام المعنى الاسمي فقط ، فالمطلوب الأولي هو إفهام المعاني الحرفية ، فتكون هي ملحوظة بنحو يمكن تقييدها وتوصيفها .
وإن شئت قلت : إن الاخبار عنها وبها غير جائز ، وأما تقييدها في ضمن الكلام فواقع جائز .
وبالجملة : أن التقييد لا يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي ، بل يكفي فيه ما هو

[1] فوائد الأصول 1 : 181 ، نهاية الدراية 1 : 181 / سطر 24 - 26 .

351