دون الأول ، كما أن مورد التمسك بالاطلاق ومقدمات الحكمة كذلك ، وسيأتي في محله الكلام فيه [1] .
ثم إن مبحث ( الطلب والإرادة ) بما هو عليه من طول الذيل لا يناسب المقام ، ولهذا أفرزته رسالة مفردة ، وتركته هاهنا حذرا من التطويل .

[1] وذلك في صفحة : 252 وما بعدها .

242