فمن رأي أنهما دالتان على المعنيين دلالة مستقلة مفصلة ذهب إلى التركيب التفصيلي .
ومن رأي أن الهيئة وضعت لأجل قلت المادة من البشرط لائية و تعصي الحمل إلى اللا بشرطية الغير المتعصية عنه ، ذهب إلى البساطة المحضة الغير القابلة للانحلال العقلي [1] ومن رأي أنهما موضوعتان لمعنيين يكون نحو وجودهما في الخارج والذهن ومقام الدلالة والدالية والمدلولية بنحو من الوحدة القابلة للتحليل ذهب إلى البساطة القابلة له [2] .
وظني أن المسألة ذات قولين ، ولا أظن بأحد يرى التركيب التفصيلي .
ثم إن القائلين بالتركيب اختلفوا في أن تركيبه من الذات والحدث والنسبة [3] ، أو من الحدث والنسبة [4] ، أو الحدث والذات [5] إلى غير ذلك .
والظاهر أن القول بالبساطة المحضة يرجع إلى التركيب الانحلالي وإن غفل عنه قائله ، فإن غاية ما يمكن أن يتصور في ذلك هو أن الهيئة لم توضع

[1] شرح التجريد - حاشية المحقق الدواني : 85 ، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 140 و 142 .
[2] الفصول الغروية : 61 / سطر 30 - 31 ، نهاية الأفكار 1 : 144 .
[3] الشواهد الربوبية : 43 ، نسبه إلى بعض المتكلمين ، ولم نجده فيما توفر لدينا من كتبهم .
[4] مقالات الأصول : 1 : 58 / سطر 20 - 23 ، نهاية الأفكار 1 : 143 .
[5] شرح المطالع : 11 / سطر 13 - 14 ، الشواهد الربوبية : 44 .

218