الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى الحق جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد .
ومحل البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والابرام هو أنه : هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدد بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعددا ؟ والظاهر أن هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد ، فعليه يخرج عن محل البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزأ أو ذي أفراد .
وذهب إلى امتناعه عقلا كثير من المحققين [1] ، وإلى عدم جوازه لغة بعضهم [2] . وما يكون وجها للامتناع أمور :

[1] الكفاية 1 : 54 ، مقالات الأصول 1 : 48 / سطر 3 - 4 ، أجود التقريرات 1 : 51 .
[2] بدائع الأفكار : 163 / سطر 21 - 24 .

180