الأمر الثاني عشر في الاشتراك الحق إمكان الاشتراك ووقوعه في الجملة . وربما قيل بامتناعه [1] لان الوضع جعل اللفظ مرآة للمعنى وفانيا فيه ، ولا يمكن أن يكون شي واحد مرآة لشيئين وفانيا في اثنين .
وفيه : منع كون الوضع إلا جعل اللفظ للمعنى وتسمية المعنى باسم ، و أما فنأ اللفظ في المعنى فأمر غير معقول ، كما يأتي في المبحث الآتي [2] .
وما قيل في جوابه : - بأن الوضع يوجب استعداد اللفظ للمرآتية و بالاستعمال يصير فعليا [3] - إن كان مراده صيرورة اللفظ فانيا في المعنى

[1] ذكر هذا التقرير في بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 144 .
[2] صفحة : 184 .
[3] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 145 .

177