< فهرس الموضوعات > المقالة الثالثة والعشرون : النهي هل يقتضي الفساد ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقالة الثالثة والعشرون : النهي هل يقتضي الفساد ؟
< / فهرس الموضوعات > [ المقالة الثالثة والعشرون ] في أن النهي عن شئ هل يقتضي الفساد أو لا ؟
والظاهر أن الغرض من الفساد : عدم ترتب الأثر المقصود منه من سقوط القضاء والإعادة - عند الفقيه - في غير المعاملات ، وعدم ترتب النتيجة المقصودة بانشائه في المعاملات .
كما أن الغرض من الفساد في هذه المسألة هو : الفساد الواقعي الناشئ عن قصور في مصلحته ، لا الفساد الناشئ عن قصوره عن التقرب به مع عدم قصوره في المصلحة المقتضية للأمر به واقعا ، وذلك لأن ظاهر العنوان في اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد ومثل ذلك لا يشمل الصورة الثانية إذ المقتضي له هو النهي بوجوده العلمي ، والا [ فهو ] بوجوده الواقعي عن عذر لا يقتضي الفساد التقربي .
ومن [ هاتين ] الجهتين أمكن دعوى اختصاص هذه المسألة بباب التعارض وكانت من شؤونها وغير مرتبطة بباب التزاحم [1]

[1] لأنه بناء على هاتين الجهتين ( كون المقصود بالفساد عدم ترتب الأثر والنتيجة المقصودة ، وكون المراد بالفساد هنا الفساد الاقتضائي بمعنى قصور الملاك لا الفساد القربى ) يكون التكاذب بين دليلي الأمر والنهي تكاذبا اقتضائيا فان النهي ينفي الامر اقتضاء ، والتكاذب الاقتضائي ملاك باب التعارض . بخلاف ما إذا كان المراد ما يعم الفساد القربى فان معنى ذلك كون الفساد ناشئا عن عدم

383