ومنها : أن مقتضى اطلاق الخطابين شمول الحكم بجميع مباديه للمجمع غاية الأمر لا بد من رفع اليد عن حجية هذا الظهور في فعلية الإرادة والكراهة مطلقا ، بل عن فعلية المحبوبية والمبغوضية أيضا على الامتناع [1] .
وأما ظهورهما في جود المصلحة والمفسدة في المجمع فلا مانع عن بقاء الاطلاقين [ بحالهما ] وأشرنا سابقا أيضا بأن مثل هذا التقريب في اثبات الاقتضاء في العنوانين أولى عن التعبير باطلاق المادة دون الهيئة ، إذ بعد اتصال أحدهما بالآخر - خصوصا مع تبعية أحدهما للآخر - لا مجال للتفكيك بينهما اطلاقا وعدمه عرفا ، ولا أقل من صلاحية كل منهما [ للقرينية ] في غيره ، فلا مجال للتفكيك بينهما في مقام الاستظهار - كما لا يخفى - .
وهذا بخلاف مسلكنا الراجع إلى التفكيك في ظهور واحد في أنحاء مدلوله من حيث الحجية ، إذ هو غير عزيز ، كما هو الديدن في موارد الجمع بين

[1] وقد سبق التعرض لذلك في التنبيه الأول ، والسر في هذا التفصيل بين الإرادة والكراهة والمحبوبية المبغوضية أن تعلق الإرادة والكراهة الفعليتين بالمجمع مستحيل على كل التقادير اي على تقدير القول بالامتناع كما هو واضح وعلى تقدير القول بالجواز على مبنى عدم السراية من الطبيعي إلى الفرد في صورة عدم المندوحة إذ يستحيل تعلق الإرادة الفعلية بالطبيعة المفروض انحصار فردها بالمحرم وتعلق الإرادة الفعلية بترك الفرد المحرم في آن واحد ، ويستثنى من ذلك صورة وجود المندوحة ولذلك أخذ قيد المندوحة في موضوع البحث على هذا المبنى ، وكذلك على تقدير القول بالجواز على مبنى تكثر الحيثيات لان الحيثيتين متلازمتان في الوجود الواحد وبما أن الاحكام متضادة فيستحيل توجه الحكمين الفعليين المتضادين إلى وجود واحد ولو كانا من جهتين ، هذا بخلاف المحبوبية والمبغوضية فلا مانع من فعليتهما على القول بالجواز على مبنى عدم السراية إذ لا مانع من الجمع بين محبوبية الطبيعية ومبغوضية الفرد حتى مع عدم المندوحة فضلا عن وجودها . ولهذا فلا حاجة إلى تقييد اطلاق الخطابين بالنسبة إلى مرحلة المحبوبية والمبغوضية بناء على الجواز على مبنى عدم السراية ، نعم على القول بالجواز على مبنى القول بالسراية وتعدد الحيثيات لا بد من التقييد في مرحلة المحبوبية والمبغوضية أيضا لأن التركيب في المجمع اتحادي لا انضمامي ، فان افتراض كون التركيب في المجمع انضماميا خروج عن محل البحث .

370