قبله يستحيل أخذها في معروضه والمفروض عدم أخذ وحدة أخرى في متعلق وجوبه ولو فرض أخذها فيه أيضا لا دخل لهذه الوحدة في الارتباط في الواجب بما هو واجب بشهادة فرض تعدد وجوب كل واحد مقيدا بهذه الوحدة كما أسلفناه .
وحينئذ أين كل [ واحد ] ارتباطي مأخوذ في متعلق الوجوب وموضوعه كي ينازع بأن جزء الواجب هل واجب غيري بمناط المقدمية أم لا .
بل اعتبار الكلية والجزئية بما هو واجب إنما هو في الرتبة المتأخرة عن الوجوب وفي هذه الرتبة لا يكون وجوب . وفي رتبه كان له وجوب ليس هنا صقع الكلية والجزئية كي يصير مركز البحث والقيل والقال في وجوب جزء الواجب كما لا يخفى .
فان قلت : لو تعلق الوجوب الواحد بمتكثرات تحت هيئة واحدة مثل السرير وأمثاله أو الهيئات المخصوصة بأشكال من المسدس والمربع وغيرها في فرض دخل الهيئة المخصوصة في الواجب فقهرا يكون هذا الواحد المتشكل بشكل مخصوص [ ذا ] أجزاء مرتبطة في رتبة سابقة عن تعلق الوجوب بها ففي هذه الصورة يبقى مجال البحث في أن جزء هذا الواحد المتشكل المعروض للوجوب واجب بوجوب غيري أم لا ، فنظر [ المتنازعين ] في وجوب المقدمات الداخلية إلى أمثال هذا الفرض وهذه الصور .
قلت : بعد فرض عدم دخل هذه الجهة من الوحدة في تركب الواجب بما هو واجب بشهادة فرض تعدد الوجوب لكل واحد من الذوات مع الهيئة القائمة بها نقول :
إنه مع فرض تعدد الوجوبات فهل متعلق الوجوبات إلا ذوات [ كل واحد ] مع هيئتها في عرض واحد بلا اعتبار مقدمية لأجزاء هذا الواحد الخارجي لواجب مركب منها ؟

296