وارتباط أجزائه بالآخر في عالم الامتثال وقصده فرع وحدة الوجوب المتعلق بالمتكثرات بلا دخل في سائر الوحدات الطارية على الشئ من عارض خارجي مثل هيئة خارجية وأشكال مخصوصة حاصلة من إضافات بعضها ببعض باتصالها أو انفصالها في جهة تركب الواجب من حيث واجبيته .
كيف ! ولو فرض تعدد الوجوب المتعلق بكل واحد من الوجودات الموجودة تحت هذه الهيئة لا تكاد [ تتصور ] حينئذ انتزاع تركب الواجب عنه بل كل واحد من هذه الوجودات واجب مستقل في قبال الآخر ولو كان تحت هيئة مخصوصة دخيلا في تعلق الوجوب بها .
ويشهد له أن قصد امتثال كل واحد بما هو واجب ضمني أو غيري حينئذ تشريع محرم غاية الأمر اعتبار كونها تحت هذه الهيئة أوجب تلازم امتثالها خارجا ولكن مجرد ذلك لا يخرج كل واحد عن كونه واجبا مستقلا غير مرتبط في عالم واجبيته بالآخر .
وذلك أيضا في فرض دخل الهيئة المخصوصة في تعلق الوجوب بالمتكثرات تحتها بنحو الشرطية أو الشطرية .
والا فلو فرض قيام المصلحة بنفس الذوات على الاطلاق بلا دخل للهيئة الخاصة في المصلحة فيصير الوجوب حينئذ [ قائما ] بنفس المتكثرات بلا دخل لمثل هذه الهيئة فيها .
وفي هذه الصورة لا يكاد يتصور في متعلق الوجوب بما هو كذلك جهة وحدة وارتباط غير الارتباط الناشئ من قبل وحدة وجوبها بحيث لو فرض تعدد وجوبها واستقلال كل واحد بوجوبه لما كانت إلا [ واجبات ] مستقلة بلا ارتباط بينها في عالم واجبيتها .
وحينئذ لا يكاد [ يتعلق ] الوجوب إلا بالذوات المتكثرة بلا جهة وحدة في معروضه . كيف ! والوحدة الناشئة من قبل وحدة الوجوب والارتباط الجائي من

295