النسب المفهومية وعليه فليس مفادها الا حيث قيام صور مصاديق هذه المعاني بالنسب الايقاعية في الجمل [ الداخلة ] عليها هذه الحروف فكأنها حينئذ موقعة بعين ايقاع النسبة الكلامية حيث إنها في الحقيقة من شؤونها وحينئذ فدلالتها على مثل هذه الصفات ليس إلا بالملازمة كدلالة ( من للابتداء ) و ( إلى للانتهاء ) . كما أن النظر إلى هذه المصاديق لما [ كان ] [ مرآتيا ] للخارجيات [ فيراها ] الانسان خارجية مع أنها في الواقع [ لا تكون ] كذلك الا عند الجد باظهارها . ولعمري ان مثل هذه الجهة ربما [ أوقعت ] في وهم من توهم بأنها موضوعة لإيقاع حقائق هذه الأمور في الخارج كتوهمهم بأن الأعلام الشخصية موضوعة للخارجيات وهو وهم محض واشتباه صرف من ناحية مرآتية الصور المفهومية [ للخارجيات ] كما هو ظاهر لمن تعمق في النظر وفتح البصر .
تذييل واستنتاج وهو : ان من نتائج نسبية المعاني الحرفية والهيئات قابلية اناطتها في عالم اللحاظ بشئ قبال اطلاقها نظرا إلى أن المعاني النسبية قابلة لتعلق اللحاظ بها مستقلا فلا قصور في جعلها منوطة بشئ تارة ومطلقة أخرى .
ولازمه كون الجزاء المشتمل على [ نسبة ] كلامية [ بنسبته ] [1] المخصوصة منوطا بشرطه ، ولازمه ارجاع الشرط إلى تمام مضمون الكلام المشتمل على الإسناد ، ومرجعه إلى إناطة الاسناد المزبور أيضا [ بالشرط ] ، لا إناطة ذات المسند أو المسند إليه فقط . ومن هذه الجهة نقول : ان الظاهر من أدوات الشرط في الجمل الشرطية رجوع القيد إلى الهيئة والمادة ، لا خصوص المادة محضا .
ويترتب على هذه النتيجة ظهور [ رجوع ] القيد فيما كان [2] هيئة أمر أو نهي أو [ حرفاهما ] إلى الجملة بتمام مدلولها ومرجعه [ إلى ] إناطة الجملة - هيئة ومادة -

[1] أي نسبة الجزاء المخصوصة .
[2] ( كان ) هنا تامة ويمكن ان تكون ناقصة بتقدير .

100