المحاسن أبي عن يونس عن داود بن فرقد عمّن حدثه عن عبد الله شبرمة قال ما أذكر حديثا سمعته من جعفر بن محمد عليهما السلام إلا كاد يتصدّع قلبي قال قال أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال ابن شبرمة وأقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا كذب جده على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك من أفتى النّاس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك انتهى وروي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن داود بن فرقد عمن حدّثه عن ابن شبرمة نحوه ومفهوم الشرط يفيد جواز الفتوى مع العلم بالأمرين وإطلاق جواز الفتوى مع ذلك يدلّ بالدّلالة الالتزاميّة على جواز التقليد وقبول الفتوى مع عدم العلم بالحكم والتقييد بالصّورة التي يحصل من الفتوى العلم بالحكم لا دليل عليه فالأصل عدمه مع أنه تنزيل للإطلاق على أندر أفراده وهو في غاية البعد ومنها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال الغوالي قال النبي صلى الله عليه وآله من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدّين أكثر مما يصلحه ومن أفتى الناس وهو لا يعلم النّاسخ من المنسوخ والمحكم عن المتشابه فقد هلك وأهلك ومنها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال المحاسن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ومنها ما أشار إليه في الكافي فقال عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرّحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إياك وخصلتين ففيهما هلاك من هلك إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين الله بما لا يعلم ومنها ما أشار إليه في الكافي أيضا فقال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال من أفتى النّاس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ومنها ما أشار إليه في الكافي أيضا فقال محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن مفضل بن زيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام أنهاك عن خصلتين فيها هلاك الرجال أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم ومنها ما تمسّك به في الوافية فقال في جملة كلام له مع أنه روى الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بسنده عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن أحمد بن أبي خلف قال كنت مريضا فدخل علي أبو جعفر يعودني في مرضي فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة فجعل يتصفحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره وجعل يقول رحم الله يونس ورحم الله يونس والظاهر أن الكتاب كان كتاب الفتوى فحصل تقرير الإمام عليه السلام على تقليد يونس بعد موته وأيضا روي بسنده عن داود بن القاسم أن أبا جعفر الجعفري قال أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألَّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه وتصفحه كلَّه ثم قال هذا ديني ودين آبائي عليهم السلام وهو الحق كلَّه فلو لم يجز العمل بقول الميت لأنكر عليه السلام العمل به قبل عرضه عليه وأيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما في من لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه وهو صريح في تجويز العمل بفتاوى أبيه بعد موته وإنكاره مكابرة نعم الوجه الأخير وهو لزوم الحرج يدل على جواز التقليد وكذا ما ورد من الأخبار من رجوع الناس بأمر الأئمة عليهم السّلام إلى محمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وأمثالهم في أحكامهم والأمر بأخذ معالم الدين عنهم على ما ذكره الكشي في ترجمتهم لكن تخصيص الحي وإخراج الميت يحتاج إلى دليل ومنها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال مطلقا مصباح الشريعة قال الصّادق عليه السلام لا يحل الفتيا لمن لا يستغني من الله عزّ وجلّ بصفاء سرّه وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربّه في كلّ حال لأن من أفتى فقد حكم والحكم لا يصحّ إلا بإذن من الله وبرهانه إذ لا يعلم أنه هو الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده وهو الحاجز بين الجنّة والنار قال سفيان بن عيينة ينتفع بعلمي غيري وأنا قد حرمت نفسي نفعها ولا يحلّ الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان اتبع الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمير المؤمنين عليه السلام لقاض هل تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا فقال هل أشرفت على مراد الله عز وجل في أمثال القرآن قال لا قال هلكت وأهلكت والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن وبواطن الإشارات والآداب والإجماع والاختلاف والاطلاع على ما أجمعوا عليه وما اختلفوا ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم ح إن قدر وللقول بعدم جواز التقليد وجوه منها ما تمسك به في الغنية فقال لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي لأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم انتهى وقد يجاب بالمنع من كون التقليد عملا بغير علم بل هو عمل بما هو معلوم اعتباره شرعا وأن الأدّلة الدّالَّة على جوازه تفيد ذلك وإن ادعى الإجماع على لزوم كون المعمول به مفيدا بنفسه العلم كالتواتر والإجماع فنمنع من هذه الدعوى بل نقابلها بالضّد وممّا يشهد بكذبها تمسّك مدّعيها دائما بظواهر الكتاب والسّنة وأصالة البراءة والإباحة ومنها ما تمسّك به في الغنية فقال لأن التقليد قبيح وقد يجاب عنه بأنه أي وقت قبيح وقد يجاب قبل قيام الدليل القاطع على اعتباره أم مطلقا فإن أراد الأول فهو مسلَّم لكن لا يجدي لما بيّناه من الدليل القاطع على اعتباره وإن أراد الثاني وادعى أنه قبيح بالذات لا يجوز للحكيم تجويز العمل

598