الأكثر وقد تقرر أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية لازما لا يقال الذمة مشغولة بشيء وقد اختلف فيما يبرأ به الذمة وفي الأقل خلاف وبالأكثر يبرأ الذمة يقينا فيجب الأخذ به احتياطا لبراءة الذمة لأنا نقول لا نسلَّم الاشتغال مطلقا لأن الأصل دال على خلوها فلا تشتغل إلا مع قيام الدليل وقد ثبت اشتغالها بالأقل فلا يثبت اشتغالها بالأكثر والاشتغال بالأكثر مغاير للاشتغال المجرد وللاشتغال بالأقل فيكون الاشتغال بالأكثر والاشتغال المطلق منفيا بالأصل لا يقال فإن لم يثبت دلالة على الأكثر فإنه من الممكن أن يكون دليلا عليه ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه فكان العمل بالأكثر أحوط لأنا نقول ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل وإلا وجب الاحتياط في كل مقام يحتمل فيه قيام الدلالة على الوجوب والحرمة وهو خلاف مقالة من يقول على البراءة الأصلية عند عدم العثور على الدلالة الشرعية ولكن لا يخفى أن ما ذكرناه إنما هو في صورة لا يكون ترك الزيادة موجبا للشك في صحة الناقص كما في المثالين المتقدمين لرجوع الشك في وجوب الزائد حينئذ إلى الشك في نفس التكليف فيندفع بالأصل وأما لو كان ترك الزائد موجبا للشك في صحة الناقص كما في الشك في وجوب السّورة وجلسة الاستراحة في الصلاة والشك في نزح الزائد في تطهر البئر لأن ترك الزائد هنا موجب للشك في صحة الناقص وهو الصّلاة بدون السورة وجلسة الاستراحة في الأولين وما دون الزائد في الأخير فإنه حينئذ يجب الإتيان بالزائد حيث لا دليل على نفيه لرجوع الشك حينئذ إلى المكلف به فيجب الاحتياط ولأصالة بقاء التكليف وعدم الامتثال والخروج عن العهدة بمجرد الإتيان بالناقص فيجب الزائد لا يقال هذا تفصيل في المسألة بما لم يصر إليه أحد من الباحثين فيها فيكون خرقا للإجماع المركب فيكون باطلا لأنا نقول ذلك غير معلوم بل لا يبعد دعوى مصير معظم أصحابنا إلى هذا التفصيل فيكون لازما ويتفرع على ما ذكرناه في الصورة الأولى مسائل كثيرة منها أنه لو تيقن باشتغال ذمته بقضاء عبادة من صلاة أو صوم أو بحق من حقوق الناس ولم يعلم تمام المقدار إلا أنه يعلم ببعضه كأن يعلم باشتغال الذمة بالعشرة ويشك في الزائد عليها وقد صرح بعض الأصحاب بوجوب القضاء حتى يتيقن البراءة وهو خلاف ما حققناه وربما وجه ما ذكره بأنه كان عالما بالمقدار ثم نساه وحصل الشك كذلك وفيه نظر ومنها أنه لو تعدى بالدابة المستأجرة فتلفت فإنه يلزمه القيمة بالاتفاق واختلفوا في أن القيمة الواجبة هل هي قيمة يوم التفريط أو قيمة يوم التلف أو أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف واللازم على ما ذكرناه هو الأخذ بأقل القيمتين اللهمّ إلا أن ينعقد الإجماع على بطلانه وينحصر الأقوال في الثلاثة المزبورة فاللازم حينئذ القول الأخير لحصول العلم بالبراءة معه فتأمل < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أن الأصل في الواجب الوجوب العيني لا الكفائي ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا اختلف الأصحاب في كون الشيء هل هو واجب كفائي أو عيني بعد اتفاقهم على وجوبه في الجملة كما في الأمر بالمعروف فهل الأصل فيه أن يكون عينيّا أو كفائيا الذي يقتضيه النظر هو الأول وهو أن يكون عينيا لأن تعلق الخطاب بجميع من استجمع لشرائط التكليف متفق عليه لأن القائل بالوجوب الكفائي يعترف بذلك ولكنه يدعي أن قيام البعض يغني عن قيام الكل وأما ما اختاره بعض في الواجب الكفائي من تعلق الخطاب بواحد منهم فضعيف وليس قولا لأحد من أصحابنا على الظاهر فإذن يحتاج في دعوى السقوط عن الجميع بقيام أحدهم إلى دلالة والأصل عدمها فيستصحب الحكم لا يقال ما ذكر من تعلق الخطاب بالجميع واستصحابه إنما يسلم فيما إذا لم يقم به أحد مع استجماع الكل لشرائط التكليف ثم قام به بعض وأما إذا علموا أو ظنوا بتحقق السّبب الموجب له بعد قيام بعضهم فلا نسلَّم الاتفاق عليه فإن القائل بالكفائي يمنعه لأنا نقول إذا ثبت التكليف على الجميع وإن علموا أو ظنوا بقيام البعض في الجملة فيثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل لا يقال يقلب هذا عليكم لأنه إذا لم يثبت التكليف عليهم إن علموا أو ظنوا بذلك في الجملة فلم يثبت مطلقا لأنا نقول بعد الإجماع على أن جميع الصور لها حكم واحد لا بد من ترجيح استصحاب التكليف على أصالة البراءة فإن الأول مثبت والأخير ناف باعتبار عدم الدليل فيكون الأول مقدّما ويؤيده غلبة الوجوب العيني على الكفائي في الشريعة هذا كله إذا كان أصل الوجوب مستفادا من الإجماع ونحوه وأما إذا كان من الخطاب فلا بد من ملاحظة دلالته فإن كان من نحو الأمر فالأصل أيضا الوجوب العيني لأنه الظاهر منه عند الإطلاق < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في حكم التمسك بالاحتياط لإثبات أن الأمر للفور كما نقل عن بعضهم ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه احتج بعض القائلين بأن الأمر للفور بالاحتياط فإن اليقين بالامتثال إنما يحصل بالبدار للإجماع عليه كما في النهاية والمحصول قال في النهاية من توقف في الامتثال خالف في ذلك إجماع السلف انتهى لا يقال إثبات الوضع بما ذكر باطل لأنا نقول ليس المقصود إثبات الوضع بل بيان أن الأصل فيما علم وجوبه في الجملة وشك في فوريته الفورية لأن اشتغال الذمة يستدعي البراءة اليقينية ولا تحصل إلا بالفورية وأما أن ما نحن فيه من هذا القبيل فلأن العلم الإجمالي بالوجوب والشك في غيره قد يحصل من جهة الإجماع كأن يتفق الكل على وجوب فعل ويختلفوا في فوريته وقد يحصل من جهة الخطاب كأن يدل على الوجوب في الجملة ويكون مجملا بالنسبة إلى الفور والتراخي وهذا حاصل في محل الفرض وذلك لأن الأمر إما موضوع للفور والتراخي بالاشتراك أو حقيقة في القدر المشترك بينهما ولكن غلب استعماله في الفور غلبة يوجب التوقف عند إطلاق اللفظ وعلى أيّ تقدير يتحقق ما ذكر وأما القول بوجوب التراخي فشاذ لا يلتفت إليه وقد عرفت دعوى العلامة الإجماع على الامتثال بالفورية فلا يصح

519