ولا شبهة في تعين الاحتمال الأخير في الرواية فإذن يمكن الاستدلال بها على المطلوب ولا يقال المقصود من قوله عليه السّلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون بيان أنه إذا احتمل كون شيء من أفراد ما ثبت تحريمه شرعا وكونه من أفراد ما ثبت حليّته شرعا كما في مال الظالم الذي لم يعلم بكونه مغصوبا ونحوه يحكم بإباحته ورفع المؤاخذة فيه وبالجملة المقصود بيان أن الشبهة في موضوع الحكم الشرعي لا يوجب الاحتياط وأنه يجوز التمسك فيها بأصالتي الإباحة والبراءة وليس المقصود بيان أن أصل البراءة والإباحة فيما إذا حصل الشك في وجوب فعل أو حرمته ابتداء فلا يمكن التمسك بالرواية على المطلوب لأنا نقول هذا تخصيص لعموم الرواية الشامل للأمرين من غير دليل فلا يصار إليه بل يقال إن مورد الرواية هو المعنى الثاني إذ معه لا يحتاج إلى إضمار لأن إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي صحيح من غير حاجة إلى الإضمار بخلاف إسناد الرفع إلى المحتمل كونه حراما أو مباحا فإنه لا يصحّ إلا بإضمار كما لا يخفى فلا يحمل عليه أصلا وقد يقال الحمل على المعنى الثاني يستلزم التخصيص إذ الحكم برفع الحكم الشرعي غير المعلوم إنما يصحّ بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع ومقتضى إطلاق الرواية أن ما لا يعلمون يكون مرتفعا مطلقا فلو نزلت على المعنى الثاني لزم ارتكاب التقييد مضافا إلى لزوم التقييد بما دل على حجية الظن ووجوب التقليد فيلزم هذا المعنى تقييدات كثيرة والأصل عدمها ولا يلزم هذا لو حمل على المعنى الأول لأن هذه التقييدات غير لازمة عليه كما لا يخفى فيكون أولى بالترجيح إلا أن يقال ارتكاب التقييد اللازم على تقدير الحمل على المعنى الثاني أولى من ارتكاب الإضمار اللازم على تقدير الحمل على المعنى الأول لما تقرر من أنه إذا دار الأمر بين التقييد والإضمار كان التقييد أولى مضافا إلى لزوم التقييد على تقدير الحمل على المعنى الأول أيضا إذ ليس كل محتمل للحرمة والإباحة يرتفع مطلقا كما لا يخفى فهذا المعنى يستلزم محذورين أحدهما الإضمار والثاني التقييد بخلاف المعنى الثاني فإنه لا يستلزم إلا التقييد وهو محذور واحد فيكون أولى بالترجيح إلا أن يقال تعدّده يقابل المحذورين مضافا إلى أن ارتكاب الإضمار ربما كان أولى هنا للزوم ارتكابه بالنسبة إلى رفع الخطاء والنسيان مع تعذر ارتكاب الإضمار بالنسبة إلى أحد المتعاطفين دون الآخر فتأمل وبالجملة دلالة الرواية على المطلوب في غاية الإشكال < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث السعة ] < / فهرس الموضوعات > وخامسها ما تمسّك به جدي قدس سره وغيره على المطلوب فقالا ويدل عليه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله الناس في سعة ما لم يعلموا انتهى لا يقال غاية ما يستفاد من هذه الرواية من لم يعلم شيئا ليس عليه شيء وهذا لا يمكن فرضه بالنسبة إلى عقلاء المسلمين لأن كل واحد منهم لا بدّ وأن يعلم شيئا من مسائل الدين فلا يشمله الرواية نعم المجانين والمستضعفون من المسلمين لا يعلمون شيئا ولكنهم ليسوا من محلّ الخلاف وإنما محل الخلاف عقلاؤهم المكلفون لا غير لأنا نقول ليس المراد أن من لم يعلم شيئا فهو في سعة بل المراد أن من جهل شيئا ولم يعلم به فهو هناك في سعة وعلى هذا تشمل الرواية لجميع أفراد المسلمين ويصحّ الاستدلال بها على أصالتي الإباحة والبراءة والدليل على إرادة هذا المعنى دون الأول وإن كان هو الظاهر من الرواية في بادي النظر أمران أحدهما أن الرواية في مقام الامتنان ومن الظاهر أنه لا يتم إلا على تقدير هذا المعنى دون الأول وثانيهما أنه لو حمل الرواية على المعنى الأول لكانت مفيدة لما هو معلوم بالبداهة وهو بعيد فتأمل < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث الدال على عذر الناس في الجهالة ] < / فهرس الموضوعات > وسادسها ما تمسك به جدي قدس سره على ذلك فقال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله حين سئل عن الرجل تزوج المرأة في عدتها أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما ينقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت أيّ الجهالتين أعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت هو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها انتهى وقد وصف هذه الرواية بالصّحة وقد يناقش في دلالتها أولا بأن غاية ما يستفاد من الرواية أن الجهل بالتحريم في واقعة خاصة يكون عذرا وأن أصالة الإباحة في مقام الشك في التحريم معتبرة في صورة خاصة فلا يمكن التمسك بها لإثبات أصل كلي إلا أن يقال لا قائل بالفصل بين الوقائع فإذا صحّ التمسك في واقعة بأصالة الإباحة مع الشك في التحريم صحّ مطلقا وإلا لزم خرق الإجماع المركب مضافا إلى إمكان دعوى إفادة الرواية العموم نظرا إلى التعليل في قوله لأنه لا يقدر إلى آخره وفيه نظر وثانيا بأنه إن كان المراد في الرواية بيان أن الجهل بحرمة تزويج ذات العدة يكون عذرا في عدم صيرورتها محرمة أبدا كما هو الظاهر من سياقها فلا يكون لها ربط بالمدعى كما لا يخفى وإن كان المراد بيان أن الجهل المشار إليه يكون عذرا في جواز تزويج المرأة وهي معتدة فالظاهر أن الرواية حينئذ مخالفة للإجماع إذ الظاهر أن أحدا لم يذهب إلى كون الجاهل بالحكم هنا معذورا سلمنا ولكن ينبغي الاقتصار على هذا المورد إذ التحقيق أن الجاهل بالحكم مقصر في تحصيله لا يكون معذورا إلا في بعض المواضع وبالجملة التمسك بهذه الرواية على المطلوب لا يخلو عن إشكال < فهرس الموضوعات > وسابعها < / فهرس الموضوعات > وسابعها ما تمسك به جدي قدس سره أيضا على ذلك فقال رحمه الله ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم انتهى وفيه نظر < فهرس الموضوعات > وثامنها < / فهرس الموضوعات > وثامنها ما تمسك به جدي قدس سره على ذلك فقال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف ومثله روايتان أخريان إلى غير ذلك من

515