صدق لدلالة المعجزة عليه و في التهذيب خبر النّبي صلى الله عليه و آله صدق لأن المعجزة دلت على صدقه و إلا لزم الإغراء بالقبيح و عدم الفرق بين النّبي و المتنبي و لا يتأتى شيء من ذلك على قواعد الأشاعرة و إنّما يتم على مذهبنا و في النهاية و احتج الغزالي بأن المعجز يدلّ على صدقه مع استحالة ظهوره على يد الكذابين إذ لو أمكن لعجز اللَّه تعالى عن تصديق رسوله ثم قال و اعترض بأنه إن كان اقتداره تعالى على إظهار المعجز على يد الكاذب مستلزما لعجزه عن تصديق الرسول فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجزه فلم كان بقي أحد المعجزين عنه أولى من الآخر و أيضا إذا فرضنا أنه تعالى قادر على إقامة المعجز على يد الكاذب فمع هذا الفرض إن أمكن تصديق الرّسول و إن لم يمكن فلا عجز إذ العجز بما هو عما يصح أن يكون مقدورا في نفسه و لهذا لا يوصف بالعجز عن خلق مثله تعالى و أيضا إذا استحال أن يقدر اللَّه تعالى على تصديق الرسول إلا إذا استحال منه إظهار المعجز على يد الكاذب وجب أن ينظر أولا أن ذلك هل هو محال أم لا و أن لا يستدل باقتداره على تصديق الرّسول صلى الله عليه و آله على عدم قدرته على إظهار الكاذب لأن ذلك تصحيح الأصل بالفرع فهو دور و أيضا التأمل يعطي إمكانه فإن قلت الفصاحة لما كان مقدورا له تعالى و ممكنا في نفسه و لم يقبح منه فعله في شيء من الأوقات و شيء من الحسيات فلو قال زيد يا رسول الله و كان كاذبا لم يخرج عن القدرة و لم ينقلب الممكن ممتنعا سلمنا لكن المعجز يدل على صدقه في ادعاء الرسالة فقط إذ في كلما يخبر عنه ممنوع بيانه أنه إذا ادعى الرسالة أقام المعجز كان المعجز دالا على صدقه فيما ادعاه و هو الرسالة لا في غيرها نعم لو ادعى صدقه في كلّ شيء ثم ظهر المعجز الصدق له ثبت عموم على صدقه فالدّليل المذكور يتوقف على عموم الدّعوى و اقترانه بالمعجز و ذلك لا يكفي فيه قيام المعجز على ادعاء الرسالة خصوصا و قد اختلف العلماء في جواز الصغائر عليهم حتى جوز بعضهم الكبائر و اتفق النّاس عدا الإمامية على جواز السّهو عليهم و الحق أن هذه الدعوى إنما يتمشى على قواعد الإمامية انتهى < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه لأمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه لأمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول لا فرق فيما ذكر بين نبيّنا صلى الله عليه و آله و غيره من سائر الأنبياء عليهم السّلام سواء كان من أولي العزم أم لا كما صرّح به في شرح البداية لأن العصمة المنافية لصدور الكذب ثابتة في الجميع < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني يلحق بنبينا صلى الله عليه و آله جميع الأئمة الاثني عشر عليه السلام القائمين مقامه و قد صرّح بذلك في العدّة و المعارج و التهذيب و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و البداية و شرحها و غيرها و لهم ما تضمّنه كلمات جماعة من الأصحاب ففي العدة قال السيّد المرتضى في الذخيرة و القول في إخبار الإمام عليه السلام القائم مقامه كالقول في إخباره صلى الله عليه و آله لأن الدّليل الدال على وجوب عصمته آب من وقوع القبح و في ذلك أمان من أن يكون خبره عليه السلام كذبا و في المبادي و شرحه لفخر الإسلام خبر الإمام صدق لاعتقادنا عصمته ثم قالا خبر الأئمة عليهم السلام صدق لأنهم معصومون و في شرح البداية خبر الإمام عندنا صدق للعصمة المعتبرة فيهم بالدليل أيضا < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث لا يصدر الكذب عن النبي صلى الله عليه و آله و لا عن واحد من الأئمة عليهم السلام لا عمدا و لا سهوا و لا جهلا و لا نسيانا و لا في الكبر و لا في الصغر و بالجملة لا يقع منهم في شيء من الحالات لا يقال إن المنشأ في عدم صدور الكذب منهم عليهم السلام ليس إلا كونه قبيحا و إن كلّ قبيح لا يصدر منهم لوجوب عصمتهم عن كلّ قبيح و هذا الوجه يختص ببعض أقسام الكذب و هو الكذب القبيح لا مطلقا إذ من البيّن أن الكذب قد يكون قبيحا و هو الكذب الضّار و قد يكون حسنا و هو الكذب الدافع للضرر بل قد يبلغ حسن الكذب إلى حد الوجوب كما إذا توقف حفظ النّفس عن التلف فالنسبة بين القبيح و الكذب العموم و الخصوص من وجه كالسّواد و الحلاوة كما أن النسبة بين الحسن و الصدق كذلك سواء قلنا بأن الحسن و القبح ذاتيان بالنسبة إلى الأفعال الاختيارية أم لا بل هما بالاعتبارات و الحيثيات الخارجية كما لا يخفى فعلى هذا لا يجوز الحكم بامتناع صدور الكذب منهم عليهم السلام بل من اللَّه تعالى على الإطلاق لأن ما هو حسن من أفراد الكذب سواء كان بالذّات أو بالعارض لا دليل على امتناعه لاختصاص الوجه المستدل به على الامتناع ببعض الأفراد و هو القبيح منه و يلزم مما ذكر أن لا يقطع بصدق خبر من أخبارهم لاحتمال كون كلّ واحد منها من القسم الحسن و عدم علمنا بجهة الحسن لا يقتضي الحكم بعدمها في الواقع بالضرورة لأنا نقول الكذب و إن كان بالنسبة إلى مجموع الخلق ينقسم إلى حسن و قبيح إلا أنه بالنسبة إلى هذا الصنف الخاص و هو من اتصف بالنبوة أو الإمامة ينحصر في القبيح فيكون الصفتان موجبتين لقبحه على الإطلاق كما أن الضرر موجب لقبح الكذب الضّار على الإطلاق أو يقال هاتان الصفتان مانعتان من تأثير أمر خارجي في رفع قبح الكذب و بالجملة يقطع مع الصفتين بقبح الكذب على الإطلاق كما يقطع بقبح الكذب من اللَّه سبحانه على الإطلاق و بالجملة المدرك لقبح الكذب و هو العقل إنما أدركه على هذا التفصيل فكلّ من يقول بالحسن و القبح العقليين يلزمه و من أنكرهما رأسا فليس كلامنا معه هنا توضيح هذا المطلب أنه لا شكّ و لا شبهة في أن الأفعال بذواتها و أنفسها كما يكون لها تأثيرا في الاتصاف بصفتي الحسن و القبح كذلك لصفات الفاعلين تأثيرا في ذلك فالرسالة و الإمامة اللتان هما من أجل الصفات بعد الإلهية و أعظمها لكونهما محل الأمانات الكلَّية و الرّئاسات الأصلية يوجبان منع اتصاف الكذب بالنسبة إلى صاحبهما بصفة الحسن بوجه من الوجوه و اعتبار من الاعتبارات لاشتماله دائما على أمرين خسيسين رذيلين أحدهما الدّناءة الذاتية المنافية للعصمة الواجبة في الرسول و الإمام و ثانيهما الخيانة المنافية للرّئاسة العامة و بالجملة العقل يحكم بقبح صدور الكذب من الرسول و الإمام في جميع الحالات حتى في حالة السّهو و النسيان و الغفلة و الحجة في ذلك الوجدان العقلي مضافا إلى أدلة وجوب العصمة و لذا استند إليها محققو أصحابنا في دعوى عدم جواز صدور الكذب عن النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام و يؤيد ذلك أن صدور الكذب عنهما لو كان ممكنا لوقع و لو نادرا و لو وقع لأخذه الكفار و المخالفون منقصة عليهم و احتجوا به عليهم لا يقال إن النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم

442