فلعدم معلومية صحته وأما ثانيا فلأن التعارض بين هذه وتلك الأخبار من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظاهر أن وجه الترجيح مع هذه الأخبار فلا بد من الأخذ بها وأما ثالثا فلضعف دلالة تلك الأخبار على كون المفروض قادحا في العدالة أما الخبر الأول فلدلالته على أن مجرد ترك الجماعة ولو مرة من غير علة قادح في العدالة وهذا مما لم يقل به أحد على الظاهر مع أنه يدفعه أيضا نفي الحرج في الشريعة فتأمل فينبغي التأويل في الرواية وهو يمكن بوجهين أحدهما تخصيص إطلاقها بصورة المداومة على الترك وثانيهما تخصيص إطلاقها بصورة ترك الجماعة الواجبة وحيث لا دليل على ترجيح أحد الأمرين وجب التوقف ومعه يسقط الاستدلال بها على كون المفروض قادحا في العدالة على أنا نقول الترجيح مع الأخير لدلالة الرواية على أن ترك الجماعة يترتب عليه استحقاق العذاب والإيلام وحلية الغيبة بل وجوبها وكل ذلك إنما يتجه على تقدير ترك الجماعة الواجبة لا المستحبة وقد يقال سياق الرواية ظاهر في إرادة الجماعة المستحبة على أن الجماعة الواجبة غير معلوم تحققها في زمن الصادق عليه السلام بل الظاهر عدمه فتعين أن يكون المراد المستحبة وفيه نظر وبالجملة الاعتماد على ظاهر الرواية لا يساعده القواعد العقلية وكذا لو أول بالتخصيص بصورة الاستمرار على ترك الجماعة فينبغي التأويل إما بالتخصيص بالجماعة الواجبة أو بالحمل على المبالغة أو نفي الكمال أو الاستهانة بصلاة الجماعة وقد أشار إلى هذا الشهيد في الذكرى وأما الخبر الثاني فلنحو ما ذكر وأما الخبر الثالث فلأنه ليس فيه ما يدل على ذلك فتأمل ثم إنه لو قلنا بأن الاستمرار على ترك الجماعة يقدح في العدالة فالظاهر أنه لا يقدح فيها مع الضرورة والعذر كما هو ظاهر بعض الأخبار المتقدمة وظاهره أن مطلق العذر كاف وإذا ادعى التارك العذر فهل يصدق أو لا وجهان ولعل الأقرب الأول فيما إذا ظن بصدقه ويحتمل قويا مع الشك أيضا وأما مع الظن بكذبه ففيه إشكال مفتاح اعلم أنه إذا شهد الشاهد عند الحاكم فلا يخلو عن صور الأولى أن يعلم بعدالته وحينئذ يعمل بشهادته ويحكم بها إذا اجتمع سائر شروطه كما صرّح به في المختلف والمبسوط والنهاية والنافع والشرائع والتحرير والإرشاد والقواعد والدروس واللمعة والروضة والمسالك ومجمع الفائدة والظاهر أنه مما لا خلاف فيه والحجة فيه مضافا إلى ذلك واضحة قال في المسالك ولا حاجة إلى التعديل وإن طلبه الخصم الثانية أن يعلم بفسقه وحينئذ يطرح شهادته من غير احتياج إلى بحث ولا يحكم بها كما صرح به في الخلاف والمبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتحرير واللمعة والروضة وغيرها وقد صرح بدعوى الإجماع عليه في مجمع الفائدة ونفي الخلاف فيه في المسالك وزاد في الأول فاحتج أيضا بالآية والأخبار الثالثة أن لا يعلم عدالته ولا فسقه ويجهل إسلامه وحينئذ يطرح شهادته كما في المبسوط والنهاية والشرائع والنافع والقواعد والتحرير والدروس واللمعة والمسالك وفيه دعوى نفي الخلاف عنه وحكاها في الرياض عن جملة من العبائر واستظهرها الرابعة أن لا يعلم عدالته ولا فسقه ويعلم إسلامه وقد اختلف أصحابنا في قبول شهادته حينئذ على قولين الأول أنها لا تقبل بل يلزمه التوقف حتى يتحقق ما يبنى عليه من عدالة أو جرح وهو للمبسوط والنهاية والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والإيضاح والتنقيح والدروس واللمعة والروضة والمسالك والرياض والمحكي في التنقيح عن المفيد والمرتضى وابن إدريس بل يظهر من الإيضاح أنه مذهب الكل إلا من شذ الثاني أنها تقبل ولا يلزمه التوقف وهو للخلاف والاستبصار وقوّاه في المسالك وحكاه في الكفاية والذخيرة والرياض عن الإسكافي والمفيد في كتاب الأشراف وزاد في الأولين فقال ومال إليه الشّيخ وهو ظاهر الاستبصار للأولين وجوه منها ما تمسك به في مجمع الفائدة والرياض من أصالة عدم ثبوت الحق ونفوذ الحكم وتحقق ما يشترط فيه العدالة بشهادة المفروض لعدم الدليل على كون مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق عدالة ولا دليل عليها ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة من أن شهادة المسلم الذي لم يظهر منه الفسق لا يفيد بنفسها العلم فلا يجوز الاعتماد عليها للعمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الأفراد ولا دليل على خروج المفروض منها فيبقى مندرجا تحتها ومنها ما تمسك به في الإيضاح من أن مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق لو كان كافيا لما توقف الحكم بالمال على ثبوت الشركية بالبينة وفيه منع بطلان التالي لعدم قيام دليل عليه ولعل أرباب القول الثاني ملتزمون بالتالي سلمنا ولكن قد يقال ثبوت الشركية بالبينة يمكن فرضه على القول الثاني بالنسبة إلى الشاهد الذي لم يعلم إسلامه ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة أيضا من لزوم الفساد بأخذ الأموال والفروج والدماء بمجرد شهادة المفروض قال فإنا نجد أن التعبد في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدا وهو ظاهر ومنها أن المسلم الذي لم يظهر منه فسق لا يقبل خبره فيجب أن لا تقبل شهادته أما المقدمة الأولى فلما تقرر في محله وأما الثانية فلوجهين أحدهما ظهور عدم القول بالفصل بين الأمرين وثانيهما أن أمر الشهادة أصعب من الخبر فرد خبر الشخص المفروض يستلزم رد شهادته بطريق أولى وأما أن أمر الشهادة أصعب فلما ذكره بعض محققي العامة من أن الاحتياط في باب الشهادة أتمّ منه في باب الرواية ولهذا كان العدد شرطا في الشهادة دون الرواية وكان ألفاظ خاصة معتبرة في الأولى دون الثانية حتى إنه لو قال بدل قوله أشهد أعلم لم يكن مقبولا ومنها أن من شرط قبول الشهادة عدالة الشاهد

558