لو تركها أحيانا لم يضر انتهى والمعتمد عندي هو الثاني للأصل والفحوى المتقدم إليهما الإشارة وظهور مصير المعظم إليه بل الظاهر أنه لا قائل بما صار إليه في المسالك غيره على أنه في الروضة وافق ما عليه المعظم فلا خلاف في المسألة أصلا فتأمل هذا ويعضد المختار عموم الأخبار المتقدمة وأنه لو كان المفروض قادحا في العدالة للزم الحرج ولاشتهر إذ ما من أحد إلا ويعتاد ترك مستحب ولو منع من الكلية فلا إشكال في أن الغالب ذلك وأما ما أشار إليه في المسالك من الحجة على كون ذلك قادحا في العدالة فضعفه ظاهر وقال في مجمع الفائدة إنه قياس مع الفرق يستفاد من خبرين أن ترك الصلاة جماعة يقدح في العدالة أحدهما خبر عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة إلا لمن صلَّى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقط عندهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته وثانيهما ما أشار إليه في البحار فقال روى الشهيد الثاني عن الباقر عليه السلام ثم قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصلَّي في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته ويؤيد هذين الخبرين خبر إبراهيم بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ويظهر من الكفاية العمل بهذين الخبرين وربما يستفاد من المقدس الأردبيلي رحمه الله في موضع من مجمع الفائدة وخالي المجلسي في موضع من البحار ذلك أيضا والمعتمد عندي أن مجرد ترك صلاة الجماعة لا يقدح في العدالة ولا في الحكم به مطلقا وإن حصل الإصرار عليه ما لم يبلغ حد التهاون والاستحقار لنا وجوه الأول الأصل المتقدم إليه الإشارة الثاني الفحوى المتقدم إليها الإشارة الثالث عموم قوله تعالى * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ) * الرابع أنه لو كان قادحا في العدالة لتواتر النقل به عن أهل العصمة عليهم السلام لأنه مما يعم به البلوى والتالي باطل الخامس الظاهر أن معظم الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين على أنه ليس بقادح لأنهم لم ينبّهوا على كونه قادحا لا في باب الجماعة ولا مقام ذكر قوادح العدالة بل في هذا المقام اقتصروا بكون الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروة مما يقدح في العدالة ومن الظاهر أن محل البحث لا يندرج تحت واحد من الثلاثة ولو سلَّم اندراجه تحت الأخير فلا نسلم كونه قادحا في العدالة لا يقال عدم تصريح المعظم بكون المفروض قادحا في العدالة لا يدل على أنه ليس بقادح فيها عندهم لأنا نقول ذلك ظاهر فيما ذكر خصوصا مع ملاحظة تصريح جماعة منهم بأن ترك السنن لا يقدح في العدالة ما لم يبلغ حد التهاون مع عدم نقلهم الخلاف فيه وبالجملة من تتبع كلمات الأصحاب ظهر له صحة ما ذكرناه من أن المعظم على أن المفروض ليس بقادح وأن القائل بكونه قادحا نادر السادس عموم الأخبار المتقدم إليها الإشارة ويعضده ما أشار إليه في البحار فقال وروى في الخصال والعيون بأسانيد عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته وروي نحوه بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى ولا يعارض هذه الأخبار الدالة على كون المفروض قادحا في العدالة المتقدم إليها الإشارة أما أولا فلضعفها سندا أما الأول فلما أشار إليه الشهيد الثاني فقال في طريقه جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه والظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن وأبوه علي وغايته أن يكون محتملا لهما وهو كاف في ضعف السند وفيه محمد بن موسى وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جدا والثقة نعم قد روى هذه الرواية الصدوق في الفقيه بطريق صحيح ولكن ليس فيه ما نقلناه بل فيه هذه العبارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور في جماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة وهذه العبارة وإن أمكن الاستدلال بها على كون المفروض قادحا في العدالة لكنها ليست كالعبارة السابقة في الدلالة بل يمكن منع دلالة هذه العبارة على ذلك لأن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضية في واقعة فلا يعم جميع الأحوال ولعله صلى الله عليه وآله وسلم أراد حرق القوم الذين تركوا الجماعة الواجبة فإن الجماعة قد تجب كما في الجمعة والعيدين بل الظاهر لأن الحرق والعذاب لا يصح مع استحباب الجماعة وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة والحمل على نفي الكمال ليس بأولى من التخصيص بما يجب فيه الجماعة بل هذا أولى فإن التخصيص أولى من المجاز هذا وقد يقال اختلاف متن الرواية يوجب ضعف الاعتماد عليها فتأمل وأما الثاني فلإرساله وأما الثالث

557