بالسّحاب في قولنا نزل السّحاب و مثال الرّابع تسمية العنب بالخمر في قوله تعالى إنّي أراني أعصر خمرا و منها إطلاق المسبّب على السبب عكس الأوّل كتسمية الضّرب الشّديد موتا و إذا دار الأمرين بين هذا و ما قبله فقال العلامة في النهاية و البيضاوي و غيرهما أن ما قبله أولى بالترجيح لأن السبب المعيّن يدلّ على المسبّب المعيّن لذاته و لا عكس فإن المسبّب لا يقتضي لذاته السّبب المعيّن بل سببا ما و قيل هذا أولى لأنّ وجود المسبّب بدون السّبب محال فالسّبب لازم له و لا عكس لجواز تلف المسبّب و أولى الأسباب السبب الغائي لتكرّر العلاقة فيه لأن العلَّة الغائية علَّة للمعلول في الذّهن لا هنا الباعثة للفاعل على الفعل و معلولة في الخارج فوجد فيه العلاقتان و منها إطلاق الشيء على شبهه و المشابهة قد تكون في الصّفة كما في رأيت أسدا في الحمّام و قد تكون في الشكل كما في إطلاق الإنسان على الصّورة المنقوشة و هذا القسم يسمّى بالمستعار و عن الغزالي أنّه قال و منهم من قال بأن كلّ مجاز مستعار و منها إطلاق الكلّ على الجزء كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم و منها إطلاق الجزء على الكلّ كما في قولك فلان يملك ألف رأس من الغنم أي ألفا من الغنم و هذا مرجوح بالنّسبة إلى عكسه على ما قيل لاستلزام الكلّ الجزء من غير عكس و منها إطلاق الشيء على ما يئول إليه كما في إطلاق الخمر على ما يصير خمرا قبل الأول إلى الشيء لا بد من القطع به كما في إنّك ميّت و إنهم ميّتون أو الظن كما في أعصر خمرا و لا يكفي الاحتمال لصحّة التجوز كالحرّ للعبد و منها إطلاق الشيء على مجاوره كإطلاق الراوية الموضوعة للبعير على ظرف الماء المحمول عليه و منها إطلاق الشيء على أحد جزئيّاته كما إذا أطلق الإنسان و أريد منه خصوص زيد و منها عكس هذا كما إذا أطلق زيد و أريد منه الإنسانية المطلقة و منها إطلاق المصدر على اسم المفعول كما في خلق اللَّه أي مخلوقه تعالى و منها إطلاق المصدر على اسم الفاعل كما في زيد عدل أي عادل و منها إطلاق اسم الفاعل على المصدر كما في قوله قم قائما أي قياما و منها إطلاق اسم المفعول على المصدر كما في قوله تعالى بأيّكم المفتون أي الفتنة و منها إطلاق العام على الخاص كما في إطلاق العلماء على زيد و منها عكس هذا كما في قوله تعالى و حسن أولئك رفيقا أي رفقاء و قيل هذا أولى من عكسه لأن الخاص يستلزم العام و لا عكس و منها إطلاق المحلّ على الحال كما في إطلاق المجلس على حضّاره و منها عكس هذا كما في قوله تعالى ففي رحمة اللَّه أي في الجنّة و منها إطلاق آلة الشيء عليه كما في قوله تعالى و اجعل لي لسان صدق أي ذكرا حسنا و منها إطلاق المبدل على البدل كما في قوله فلان أكل الدّم أي الدّية و منها إطلاق الملزوم على لازمه كإطلاق النّطق على الدّلالة و منها عكس ذلك كما في قوله فلان شدّ الإزار أي اعتزل عن النّساء و منها إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول كما في قوله تعالى من ماء دافق أي مدفوق و منها عكس هذا كما في قوله تعالى حجابا مستورا أي ساترا و منها إطلاق النّكرة و إرادة العموم منها كما في قوله تعالى علمت نفس أي كلّ نفس و منها إطلاق المعرّف باللَّام و إرادة التنكير منه كما في قوله تعالى و ادخلوا الباب أي بابا و جميع هذه الأقسام ذكرها بعض الأفاضل و العلَّامة ذكر منها أحد عشر و البيضاوي اثنتي عشرة و عن علماء العربيّة أن علاقات المجاز تبلغ خمسة و عشرين و عن الصّفي الهندي الَّذي يحضرنا من أنواعها إحدى و ثلاثون و قال الحاجبي كما عن الآمدي إنّها خمسة و يستفاد من كلام السيّد الأستاذ رحمه الله أنّ علائق المجاز ليست بمحصورة فإنّه قال التّحقيق أنّ العلاقة غير متوقّفة على السّماع و لا محصورة فيما ذكروه من الأنواع فإنهم عرفوا العلاقة بأنها اتّصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له و هو غير محصور و لذا نرى أن الأصوليّين و أرباب البيان لم يقفوا فيها على حدّ مضبوط و لا عدد معلوم فإنّ اللاحق منهم يزيد على الأوّل بحسب استقرائه و تتبّعه حتى حكي عن الصّفي الهندي أنّه قال الَّذي يحضرنا إلى آخره انتهى و هو جيّد الثّاني اختلف القوم في أن المجاز هل يتوقف على الاستعمال فيما وضع له فيكون مستلزما للحقيقة أو لا فذهب في النهاية و التهذيب و المنية و الزّبدة و غيرها إلى الثاني و الظاهر أنه مذهب المعظم بل حكي عن المحقّقين و حكي عن بعض الأوّل و هو الظاهر من علم الهدى و ابن زهرة للقول الثاني وجوه الأوّل أن المجاز ليس استعمال اللَّفظ في خلاف ما وضع له فيتوقف على الوضع السّابق دون الاستعمال و قد يناقش فيه بأنّه يجوز أن يكون الاستعمال فيما وضع له شرطا لصحّته لأجزاء من مفهومه فتأمل الثاني أنّ لفظ عسى وضع لما وضع له سائر الأفعال و لم يستعمل فيه بل في غيره فلو كان المجاز مستلزما للحقيقة و مشروطا به لكان استعمال عسى خارجا عن قانون اللَّغة و قد يناقش فيه باحتمال كون لفظ عسى موضوعا في اللَّغة لما هو المتبادر منه الآن من غير نقل كما أشار إليه بعض و يؤيّده أصالة عدم النَّقل سلَّمنا لكن نمنع من كون المفهوم منه الآن معنى مجازيّا لجواز أن يكون معنى حقيقيّا آخر حصل بالنّقل و لا يشترط فيه سبقه بالتجوز لا يقال الغالب في النّقل سبقه بالتجوّز و صيرورته بغلبة الاستعمال في خلاف ما وضع له لأنّا نقول لو كان مسبوقا بالتجوّز لزم زيادة الحادث و الأصل

55