التوقف وأن الخطاب قد وقع بالمجمل ومعه قد حصل العلم بالتكليف فيجب تحصيل البراءة اليقينية وهي لا تكون إلا بالتزام الفعل لأنا نقول هذا يقتضي رفع اليد عن أصالة البراءة فإن ما ذكر جار في كل ما يعول فيه عليها وكلامنا مبني على حجية أصالة البراءة والقطع بالتكليف على جهة اللزوم ممنوع فإنه عين النزاع ولزوم تحصيل البراءة إنما يكون بعد القطع بالتكليف على جهة اللزوم وحصول الشك في المكلف به لا مطلقا إلا على القول بوجوب الاحتياط مطلقا وهو خلاف التحقيق وكذا الكلام فيما إذا علم بمرجوحية أمر وشك في أنها على الكراهة أو الحرمة فيحكم بالكراهة مفتاح إذا تعلق الأمر بشيء مركب من أجزاء كالأمر بالصّلاة والوضوء فلا يخلو من صور إحداها أن يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه ولا إشكال حينئذ في وجوب الإتيان به وثانيها أنه لا يتمكن من الإتيان به ولا بشيء من الأجزاء إما باعتبار التعذر أو التعسر ولا إشكال حينئذ في سقوط التكليف لامتناع التكليف بالمحال وارتفاع الحرج في الشريعة وثالثها أن يتمكن من الإتيان ببعض الأجزاء دون آخر كما لو لم يتمكن من التشهد والركوع في الصلاة وغسل اليد ومسح الرأس في الوضوء واختلف الأصحاب فيه فمنهم من ذهب إلى سقوط التكليف بما بقي من الأجزاء وهو صاحب المدارك والمشارق لأن وجوب الإتيان بالأجزاء الممكنة خلاف الأصل فإن الأمر بالكل لا يستلزم الأمر بالأجزاء إلا تبعا وإذا انتفي المتبوع انتفي التابع فلا بد في مخالفته من دليل وليس ومنهم من ذهب إلى وجوب الإتيان بما يتمكن من الإتيان به وهو للأكثر على ما حكاه جدي رحمه الله في فوائده ولهم وجوه الأول الاستصحاب وقد أشار إليه جماعة من الأصحاب كالفاضلين والشهيد الثاني في مسألة الأقطع فقالوا لأن غسل الجميع واجب بتقدير وجوده وذلك يستلزم وجوب غسل كل عضو فلا يسقط بعضه لفقدان البعض انتهى وفيه نظر للمنع منه إذ هو متوقف على مسبوقية التكليف وهي ممنوعة لعلم الآمر بتعذره فلا يكلف بالكل فإذا لم يكلف بالكل لم يتحقق لباقي الأجزاء صفة وجوب أصلا حتى يستصحب سلمنا أنه كلف به ثم ارتفع بالتعذر لكن نقول وجوب الأجزاء ليس وجوبا استقلاليا حتى يجوز استصحابه بل وجوب تبعي لوجوب الكل فإذا ارتفع المتبوع امتنع بقاء التابع وقد أشار إلى هذا المحقق الخوانساري في المشارق فقال في مسألة الأقطع الاستصحاب في مثل هذا الموضع مما لا يمكن إجراؤه لأن الحكم السابق إنما هو الأمر بغسل المجموع من حيث هو مجموع وهو أمر واحد وليس أوامر متعددة بكل جزء جزء منه ولما لم يبق متعلقه هاهنا فسقط التكليف به فلا بدّ من غسل الجزء الباقي من تكليف على حدة انتهى سلمنا لكن ذلك إنما يتم بعد توجّه الخطاب بالكل كما لو حصل القطع بعد دخول الوقت وأما لو حصل قبله فلا وذلك واضح الثاني أن الاستقراء في موارد الأحكام الشرعية يكشف عن اعتناء الشارع بالإتيان بما يمكن من الأجزاء وعدم رضائه بسقوط التكليف به بمجرد سقوط التكليف بالمجموع وفيه نظر لعدم معلوميته إلا في الصلاة والوضوء سلمنا ولكن إفادته العلم في المقام غير معلومة والاكتفاء بالظن الاستقرائي محل كلام الثالث جملة من الأخبار منها النبوي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ومنها المرتضويان كما قيل في أحدهما الميسور لا يسقط بالمعسور وفي الآخر ما لا يدرك كله لا يترك كله قال جدي قدس سره والأخبار الثلاثة يذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند ونقلت في الغوالي عنهم صلى الله عليهم ومشهورة في ألسنة جميع المسلمين يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير انتهى وفيه نظر أمّا أولا فلضعف أسناد الأخبار المذكورة بالإرسال ودعوى الجبر بعمل الأصحاب مشكل لعدم معلوميته نعم ذكر جماعة الأول منها في بحث الأمر لمن قال بأنه للندب ولا حجة في ذلك قطعا وأما الفتوى بمضمونها بجملة من المسائل فلا تدل على صحة صدورها حتى يجعل أصلا في كل مسألة ويؤخذ بظاهر ألفاظها ومما يضعفها عدم تعرضهم لها في مسألة الأقطع بل استدلوا فيها بالإجماع والاستصحاب والنص الوارد فيه بالخصوص وكذا في مسألة الجبيرة وذكر الشهيد في المسألة الأولى لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهو لا يقتضي أن يكون رواية فلعله فتوى منه وأما ثانيا فلضعف دلالتها أما الأول فلأنها إنما يتم لو كانت من في قوله صلى الله عليه وآله منه للتبعيض وهو ممنوع لجواز أن يكون بمعنى الباء فيكون التقدير إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم فيكون المأمور به هو الإتيان بالمأمور به وقد صرح ابن هشام بإتيان من بمعنى الباء ونصّ الشيخ على أن حروف الصفات بعضها يقوم مقام بعض فإن قلت هذا فاسد من وجوه منها أنه مجاز والأصل عدمه ومنها أنه يلزم حينئذ أن يحمل ما في قوله ما استطعتم على الزمانية ويكون التقدير فأتوا به زمان الاستطاعة وهو خلاف الظاهر فإن الأصل فيها أن تكون موصولة والأصل في الفعل عدم التأويل بالمصدر الثالث أنه يلزم حينئذ حمل الرواية على التأكيد إذ لا حاجة إليها بعد ثبوت كون الأمر للوجوب لأن مقتضاه وجوب الإتيان بالمأمور به وعدم جواز تركه ولا كذلك لو لم يحمل على ذلك فإنه يلزم التأسيس وهو بيان أصل شرعي من أنه إذا تعذر الكل وجب الإتيان بما يمكن من أجزائه قلنا هذه الوجوه كلها مدفوعة أما الأول فلأن المجاز وإن كان خلاف الأصل ولكنه لا بدّ منه هنا إذ لولاه للزم التقييد في لفظ الأمر إذ ليس كل مركب يجب الإتيان بما تيسّر من أجزائه وللزم الإضمار وتقديم المتعلق على

521