ذلك للمعارضة وقد يقال لا نسلَّم توقف البراءة اليقينية على المبادرة بالمأمور به أما على مقالة بعض القائلين بأن الأمر للفور من أنه لو أخر لم يسقط عنه التكليف بل يجب عليه المأمور به مطلقا وإن تراخى الزمان فواضح فإن البراءة تحصل بالتأخير أيضا ومقتضى الأصل حينئذ عدم الفور لأن الشك قد تعلق بنفس التكليف وقد تقرر أن الأصل في مقام الشك في التكليف البراءة وأما على مقالة بعض آخر منهم من سقوط التكليف بالتأخير فلأن ذلك إنما هو به فيما إذا علم بالفورية وأما إذا شك فيها وعلم بالتكليف في الجملة فمقتضى الأصل بقاؤه واشتغال الذمة حتى يعلم بالخروج وليس إلا بالإتيان به وإذا ثبت بقاء التكليف بهذا الأصل فيحصل العلم بالبراءة اليقينية بالتأخير فيدفع احتمال الفورية بالأصل على أن القول بالتراخي هو الأوفق بالاحتياط إذا لم يأت به في ثاني الحال مع الإخلال به في الأول لم يقطع بالخروج عن التكليف بخلاف ما إذا أتى به حينئذ فيه فإنه حينئذ يقطع بالبراءة منه وقد يقال على استصحاب التكليف بالمنع منه وذلك لأن هذا التكليف قد علم من خطاب مجمل يحتمل معنيين أحدهما يمنع من الاستصحاب وهو كون المأمور به على الفور والثاني لا يمنع منه وهو كونه على التراخي ومثل هذا يمنع من التمسك بالاستصحاب فإنه يجري في موضع يتحقق حكم من شأنه البقاء بنفسه لو لا المانع ويشك في طرف المانع فإن الأصل حينئذ عدم المانع ولا كذلك محل الفرض كما لا يخفى فتأمل وعلى أوفقية القول بالتراخي للاحتياط بالمنع منها فإن المبادرة توجب القطع بنفس المكلف به ولا كذلك الإتيان به في الزمان المتراخي فإن غايته حصول القطع ببراءة الذمة عن التكليف لا الإتيان بالمكلف به لاحتمال أن يكون المكلف به على الفور ولم يأت به والمعتبر في الاحتياط حصول القطع بالامتثال لا القطع بعدم اشتغال الذمة كما لا يخفى مفتاح اعلم أنه احتج القائل بأن الأمر للندب بأن المندوب ما فعله خير من تركه وهو داخل في الواجب ولا عكس لأن الواجب ما يلام على تركه ولا كذلك المندوب فوجب جعل الأمر حقيقة فيه لكونه متيقنا وفيه نظر لأن الأمور التوقيفية لا بد فيها من الرّجوع إلى مظانها والاعتبارات العقلية لا تصلح للاستنباط نعم يعول عليها بعد العجز عن تشخيص مدلول الصيغة فيقال بعد ورودها إن القدر المستفاد منها رجحان الفعل وأما المنع من تركه فمشكوك فيه فالأصل عدمه ولكن يظهر من ابن زهرة في الغنية المنع من جواز التمسك بالأصل حينئذ فإنه قال وتعلق من ذهب إلى أن مطلق الأمر يقتضي الندب بأن ذلك هو المتيقن الذي لا بد أن يريده الحكيم من حيث كان أقل فائدة وما لا بد منه من مراتبه والوجوب موقوف على العلم بكراهة الترك باطل لأنا نقول من أين علمتم أنه لم يكره ترك المأمور به حتى قطعتم على الندب الذي هو أقل فائدة فإن قالوا من حيث إنه لو كره الترك لبين ذلك قيل لهم ما الفرق بينكم وبين من قال أعلم كراهة الترك من حيث إنه لو لم يكن كارها لبين ذلك فإن قالوا إن الفرق بين الأمرين أن الأصل في العقل كون الترك غير مكروه فلم يحتج إلى بيان ذلك فيه وليس كذلك إذا تغيرت حاله وصار مكروها بل يجب والحال هذه بيانه لأن البيان لا يتأخر عن حال الخطاب قيل لهم بعد ورود الأمر بالعبادة وتغيرها لها عما كانت عليه في العقل لا بدّ من تغير تركها وخروجها عن الأصل العقلي فإن الأمر بالصّلاة مثلا أمر بفعل كان في العقل لو لا ورود الأمر به كان محظورا من حيث كان إدخال مشقة على النفس من غير فائدة ولا بد من تغير تركها الذي كان في العقل واجبا وتغيره ينقسم إلى أن يكون مكروها فيكون الفعل واجبا وإلى أن يكون لا مرادا ولا مكروها فيكون الفعل ندبا وإلى أن يكون مرادا فيكون المكلف مخيرا بينه وبين الفعل على أن البيان إنما يجب في وقت الحاجة لا في وقت الخطاب على ما يستدل عليه فيما بعد بعون الله تعالى والحكيم لو قال للمكلف افعل كذا بعد شهر لما وجب أن يبين له حكم الترك في وقت الخطاب وهم لا يفرقون في حمل الأمر على الندب بين أن يكون على الفور أو على التراخي فبطل ما قالوه انتهى وفيه نظر أما أولا فلأن ما ذكره من الاحتمالات إنما هو بالنظر إلى العقل ولكن الذي تقتضيه القواعد الشرعية الثاني وهو الندب وذلك لأن تغير حال الترك إنما هو بحسب الفعل لتقابلهما والمعلوم من تغير حال الفعل هو رجحانه في الجملة لا كونه لازما فيتغير حال الترك بتلك النسبة وهو الندب وبالجملة الأصل كالعام يجب الاقتصار في تخصيصه ورفع اليد عن مقتضاه على القدر المتيقن في المشكوك فيه يجب الرجوع إليه وأما ثانيا فلأن قوله على أن البيان إلى آخره ليس في محله كما لا يخفى وقد تحصل مما ذكرناه قاعدة كلية وهي أنه إذا حصل العلم برجحان شيء في الشريعة وشك في كونه على الوجوب أو الندب فالأصل النّدب لا لأن الأصل الندب بل لأن الرجحان متحقق واللزوم غير معلوم والبراءة الأصلية تنفيه فيكون المآل الندب ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنشأ في حصول العلم الإجماع كأن يتفق الفريقان على رجحان الاستهلال مثلا ويختلفوا في استحبابه ووجوبه أو اللفظ كالأمر في أخبار الأئمة عليهم السلام بناء على ما ذكره صاحب المعالم من إجماله لشيوع استعماله في الندب بحيث صار من المجاز الراجحة المتساوي احتمالها لاحتمال الحقيقة وبناء على اشتراكه بين الوجوب والندب لا يقال الرجحان جنس ولا يتقوم في الخارج إلا بأحد فصليه وهما غير معلومين فيجب

520