موافقته للاعتبار العقلي ومنها أظهرية دلالته من عموم ما دل على عدم جواز العمل بالظن ومنها أن التخصيص لم يتطرق إليه غالبا بخلاف ما دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ فإنه قد كثر تخصيصه ومنها غير ذلك لا يقال غاية هذه الوجوه إفادة الظن بالترجيح ولكن في الاعتماد على هذا الظن في محلّ البحث إشكال لعدم الدّليل عليه لأنا نقول هذا باطل لأن الإجماع منعقد على وجوب العمل بالظن بالترجيح عند تعارض الأدلَّة فهو من الظنون المخصوصة التي قام القاطع على حجّيتها سلَّمنا ولكن كلامنا مع من يدعي أن وجوه الترجيح مع أدلَّة عدم جواز العمل بالظن وبالجملة لا إشكال في لزوم الأخذ بعموم ما دلّ على نفي الحرج ومعه يبطل احتمال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم ولا يقال لو وجب العمل بالظَّن في جميع تلك المسائل للزم الحرج أيضا وذلك لأنه يجوز أن يحصل للمجتهد الظنّ بكل احتمال يوجب الاحتياط وبعبارة أخرى يجوز أن يحصل للمجتهد الظنّ بوجوب كلّ ما يحتمل وجوبه وبحرمة كلّ ما يحتمل حرمته وبكلّ ما يلزم منه تكليف إلزامي ومن الظاهر أنه حينئذ مستلزم للحرج وهو مثل الاحتياط في جميع تلك المسائل من غير فرق فقد ظهر الحرج لازم على تقدير لزوم العمل بالظن في جميع تلك المسائل وعلى تقدير لزوم العمل بالاحتياط فيها فصار ذلك مشترك الورود فما هو جوابكم عن الإيراد على وجوب العمل بالظَّن فيها فهو جوابنا عن الإيراد على وجوب العمل بالاحتياط فيها لأنا نقول الفرض المشار إليه وهو أنه يجوز للمجتهد حصول الظن بوجوب كل ما يحتمل وجوبه وبحرمة كلَّما يحتمل حرمته محال عادة بخلاف الاحتياط في جميع تلك المسائل فإنه ليس كذلك قطعا فلا يلزم الحرج على تقدير العمل بالظن في جميع تلك المسائل عادة بخلاف لزوم العمل بالاحتياط فإنه يلزم الحرج عادة وهذا المقدار كاف في الفرق ومجرّد الإمكان العقلي لا يقدح كما لا يخفى ثم لو سلمنا تحقق هذا الممكن فنقول مثل هذا الظن لا يجعله حجة أيضا بل الظن الَّذي يجعله حجة هو الظن الواقع غالبا وهو غير المفروض قطعا فتأمل لا يقال لو سلمنا كون الفرض المشار إليه محالا عاديّا فنقول يمكن فرض آخر يلزم معه الحرج لو وجب العمل بالظن وهو أن يظن المجتهد بوجوب فعل شاق في الغاية كما إذا ظن بصحّة ما قاله السّيّد المرتضى من أنه يجب على من عليه قضاء كثير من الصّلاة أن يشتغل به دائما ولا يعرض عنه إلا بقدر الضّرورة فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا القدر الَّذي يمنعه من الهلاك وكما إذا ظن بصحّة ما قاله بعض من لزوم الإتيان بغسل الجنابة على من تعمّدها وإن أصابه ما أصابه ونحو ذلك من الأفعال الشاقة وهو كثير فظهر أن الحرج لازم على تقدير لزوم العمل بالاحتياط ولزوم العمل بالظن فلا يمكن الاستدلال على بطلان الأوّل بكونه مستلزما للحرج لأنا نقول جواب هذا واضح على تقدير كون أصالة نفي الحرج كأصالة عدم جواز التّكليف بما لا يطاق فإن الفرض المذكور على هذا التقدير غير ممكن الوقوع كما لا يخفى وأما على تقدير كون أصالة نفي الحرج كأصالة حمل اللفظ على الحقيقة ونحوها وكونها من الأدلَّة الظنية كما ذهب إليه بعض فنقول ذلك الظنّ بالفعل الشاق أضعف من الظَّن الحاصل مما دلّ على نفي الحرج فلا يقول بحجيّته ولا يلتفت إليه ولا يتم النقض حينئذ كما لا يخفى وإن كان أقوى منه فنقول نلتزم بهذا الحرج لأن الواجب إما العمل بالظن أو بالاحتياط وعلى أي تقدير يجب الالتزام بهذا الحرج والحكم بخروجه عن العموم الدّال على نفيه لقيام الدّليل القاطع عليه وأما الحرج اللازم من وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق القطع فلا دليل على خروجه عن عموم ما دل على نفيه فيبقى مندرجا تحته فيحكم ببطلان وجوب ذلك الاحتياط لأنه ظن خاص لم يثبت له هنا معارض أقوى ومع هذا فقد بيّنا أن مثل هذا الحرج لا يمكن تخصيصه من العموم المشار إليه بخلاف الحرج اللازم من وجوب ذلك الفعل الشاق فإنه يمكن تخصيصه منه لأن ما دلّ على امتناع تخصيص الحرج اللازم من ذلك الاحتياط المشار إليه من هذا العموم لا يدلّ على امتناع تخصيص هذا الحرج كما لا يخفى ومنها أنه لو وجب الاحتياط في جميع المسائل التي انسدّ فيها طريق العلم للزم الضّرر والتّالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن ذلك يستلزم كثرة الاحتياط وقد ظهر بالتجربة أن كثرة الاحتياط يفضي إلى الوسواس ومن الظاهر أن الوسواس ضرر عظيم بل هو من أعظم أفراد الضّرر وقد ورد النهي عنه والأمر بالتحرز عنه في الشريعة وأمّا بطلان التّالي فلعموم ما دل على نفي الضّرر من نحو قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا يقال غاية ما يستفاد من العموم الدّال على نفي الضّرر في الشريعة الظن بنفي الضّرر المفروض هنا والظن لا يجوز التّمسّك به في هذا المقام لما تقدم إليه الإشارة لأنا نقول هذا الظَّن من الظنون الَّتي قام القاطع على حجيتها بالخصوص ومثل هذا الظنّ يجوز التمسّك به في هذا المقام لما تقدم إليه الإشارة على أن ما دلّ على نفي ارتكاب ضرر الوسوسة يمكن دعوى قطعيته فلا يكون إثبات بطلان التّالي مستندا إلى دليل ظنّي بل إلى دليل قطعي فلا محذور أصلا ولا يقال كثرة الاحتياط لا يحصل منها العلم بالفرد المشار إليه بل يحصل منها الظن به ومثل هذا الظن لا يجوز الاعتماد عليه في هذا المقام لأنا نقول هذا الظَّن مما قام القاطع على اعتباره فإن العقل قاض بأن الظنّ بالضرر يجب الاعتماد عليه كالعلم به بلا فرق فتأمل ولا يقال مجرّد كثرة الاحتياط لا يوجب العلم بالضّرر ولا الظن به فإنّ كثيرا من النّاس يكثرون في الاحتياط ولا يحصل لهم بذلك

507