الأدلة الدالة على نفي الحرج اللازم من وجوب العمل بالاحتياط في المسائل الكثيرة الَّتي انسد طرق العلم فيها لا يفيد إلا الظن وهو ممّا لا يصحّ الاعتماد عليه في إثبات ذلك لأن إثباته لا بد أن يكون بدليل يفيد العلم إذ الاعتماد على دليل ظني في إثباته يستلزم الدّور وذلك لأن الاعتماد على الدليل الظَّنّي في ذلك يتوقف على بطلان وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الكثيرة الَّتي انسدّ فيها طريق العلم فلو كان هذا متوقفا على الدّليل الظني جاء الدور وبالجملة بعد انسداد باب العلم في الوقائع يدور الأمر بين شيئين أحدهما العمل بالاحتياط والآخر العمل بالظن فيها ومن البيّن أنه لا يجوز ترجيح أحد الأمرين على الآخر بالظن فتعين أن يكون للدليل على بطلان الاحتياط في جميع تلك المسائل قطعيّا ومن الظاهر أن العمومات المشار إليها لا تفيد سوى الظَّن فلا يجوز الاعتماد عليها في محلّ البحث ومع هذا فالعمومات المذكورة معارضة بالعمومات الدالة على عدم جواز العمل بالظَّن وبغير العلم لأن العمل بالعمومات المذكورة يستلزم العمل بالظن لظهور أنه إذا لم يجب العمل بالاحتياط يجب العمل بالظنّ لأن الفرض دوران الأمر بعد انسداد باب العلم بين الأمرين المتقدم إليهما الإشارة والتعارض بين هذين المتعارضين من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى والتّرجيح مع العمومات الناهية عن العمل بالظن لاعتضادها بإطلاق الأخبار الآمرة بالعمل بالاحتياط وتأيّدها بما تمسّك به المانعون من العمل بالظن عقلا لأنا نقول الدعاوي المذكورة وهي دعوى انحصار أدلَّة نفي الحرج في العمومات الَّتي لا تفيد سوى الظن ودعوى أن الدّليل الظنّي لا يجوز التمسّك به مطلقا لإبطال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم ودعوى معارضة عموم ما دل على عموم نفي الحرج مع ما دل على عدم جواز العمل بالظن ودعوى أن التّرجيح مع هذا العموم باطلة كلَّها أمّا الأولى فلأن دليل نفي الحرج غير منحصر في تلك الأدلَّة بل يدل عليه العقل أيضا وهو يدلّ على أن كل فرد من أفراد الحرج منفي شرعا كما دلّ على أن كلّ فرد من أفراد المحال لا يجوز التّكليف به ومثل هذا الدليل لا يقبل التخصيص لأنه يفيد اليقين بثبوت الحكم بجميع الجزئيات وما شأنه ذلك يستحيل تطرق التخصيص إليه جدّا فأصالة نفي الحرج كأصالة عدم جواز التكليف بالمحال لا كأصالة عدم تخصيص العام وعدم حمل اللَّفظ على خلاف ظاهره وقد صار إلى هذا بعض المحقّقين وعلى هذا فيكون إبطال وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم مستندا إلى دليل يفيد العلم لا إلى دليل يفيد الظنّ ثم لو سلمنا انحصار المدرك في نفي الحرج في تلك العمومات فنقول الحرج اللَّازم من وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم ينبغي الحكم باندراجها تحت تلك العمومات القطعيّة لأن إخراج هذا الحرج منها والحكم بوجوب الاحتياط في تلك المسائل يستلزم إخراج أكثر أفراد الحرج منها وذلك لأنه يجب على ذلك ارتكاب أفعال كثيرة كل واحد منها في نفسه حرج منها الإتيان بقضاء الصّلوات دائما ومن غير مهلة إلا بمقدار الضرورة كما عليه بعض الأصحاب وذلك حرج بالنّسبة إلى كثير من النّاس ومنها الإتيان بالقضاء حتى يتيقّن معه عدمه وذلك حرج بالنسبة إلى كثير من النّاس ومنها تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت إذا لم يتمكن من الإتيان بها في أوّل الوقت على الوجه المعتبر وذلك حرج بالنسبة إلى كثير من النّاس ومنها تأخير التيمم إلى آخر الوقت ومنها الإتيان بغسل الجنابة وإن أصابه ما أصابه ومنها غير ذلك وهو كثير لأن جميع ذلك احتياط كما لا يخفى ومن الظاهر أن إخراج أكثر أفراد العام وتخصيصه إلى الأقل من النصف غير جائز فلا يجوز إخراج الحرج المفروض عن عموم ما دلّ على نفي الحرج خصوصا مع ملاحظة وروده في مقام الامتنان وكون الحرج المفروض هنا أشدّ وأعظم من سائر أفراده قطعا وبالجملة العمومات وإن صلحت للتخصيص ولكن قد ينضم إليها ما يفيد العلم بعدم تخصيصها وهو هنا ما أشرنا إليه ثم إنا لو سلَّمنا أنها لا تفيد العلم بحسب التحقيق فنقول إنا نلزم بها من يدعي حصول القطع بالأحكام الواقعية من الأخبار المودعة في الكتب الأربعة ونقول لهم إن أكثر الأخبار الدّالة على نفي الحرج مروية فيها فينبغي أن يكون مفيدة للقطع بنفي الحرج المفروض هنا ومعه لا يصحّ احتمال وجوب العمل بالاحتياط المفروض فتأمل وكيف كان فشمول أدلَّة نفي الحرج للحرج المفروض مما لا ينبغي الرّيب فيه وأمّا الثّانية فلأنه يجوز التمسّك بالظن الَّذي قام الدّليل القاطع على حجيّته بالخصوص على إبطال العمل بالاحتياط في المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق القطع قطعا ولا يلزم الدّور حينئذ جدّا لأن العمل بهذا الظن ليس مستندا إلى بطلان وجوب العمل بالاحتياط في تلك المسائل إلى ذلك الدّليل الَّذي دلّ القاطع على حجيّته نعم لا يجوز التّمسّك بالظنّ الَّذي لم يقم دليل من الشرع على حجيّته على ذلك ومن الظاهر أن الظنّ الحاصل من العمومات الدّالَّة على نفي الحرج في الشّريعة مستفاد من الكتاب والسّنّة المتواترة وقد قام الدّليل القاطع على حجيّة الظنّ المستفاد منهما بالخصوص وأمّا الثالثة فلأن عموم ما دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ لا يشمل محلّ البحث لانصرافه إلى صورة التمكن من تحصيل العلم على وجه لا يلزم منه الحرج ولأن المستفاد منه عدم حجيّة الظنّ الذي لم يقم من الشرع دليل على حجيّته لا مطلق الظن وإذا فرض دلالة عموم نفي الحرج على حجيّة الظَّن كان مما قام الدّليل على حجيته فلا يكون داخلا تحت عموم ما دل على عدم جواز العمل بالظن فلا تعارض بين العمومين فتأمل هذا كلَّه على تقدير إفادة ما دل على نفي الحرج الظنّ وأما على تقدير إفادته العلم فعدم التّعارض بينهما ظاهر وأما الرّابعة فلأنه لا إشكال في أن وجوه الترجيح مع عموم ما دل على نفي الحرج منها

506