على التجوز أقوى منه في الدلالة على الحقيقة ترجيح الأوّل للزوم العمل بأقوى الأمارتين عند التعارض و منها أن المتبادر من إطلاق لفظ الكذب معنى لا يندرج تحته شيء من الأمور المخالفة للظاهر من التجوز و نحوه فلا يكون من أفراد الكذب الحقيقية لأن عدم التبادر أو تبادر الغير من أدلة المجاز و منها أنه لا يصحّ تقسيم لفظ الكذب إلى المعنيين اللَّذين أحدهما ارتكاب خلاف الظاهر فلا يقال الكذب على قسمين أحدهما مخالفة الظاهر و ذلك دليل على أنها ليست من أفراد الكذب الحقيقية و منها أنه لا يصحّ الاستفهام عن ارتكاب خلاف الظاهر إذا أطلق فلا يقال إذا قيل فلان كذب هل ارتكب خلاف الظاهر و هو من أدلة المجاز و منها أنه يصدق على المتجوّز و نحوه في نحو ما إذا قال رأيت أسدا في الحمام و كان رؤيته للرجل الشجاع في الحمام مطابقا للواقع أنه صادق صدقا حقيقيا من غير إشكال و لو كان ارتكاب خلاف الظاهر كذبا للزم اجتماع الصّدق و الكذب في شيء واحد و هو محال لأن الصّدق و الكذب من الأمور المتضادة كالسّواد و البياض لا من الأمور المتخالفة كالسّواد و الحلاوة و منها أن جميع العقلاء يستقبحون الكذب و يستنكرونه و يتجنّبون منه و يلومون فاعله و لو كان المجاز كذبا لكان كذلك و هو باطل بالضرورة لاتفاق جميعهم على ارتكابه و الإتيان به نظما و نثرا من غير نكير كما لا يخفى و منها أن القرآن قد تضمن ذم الكذب و الكاذب و لعن جميع الكاذبين و مع ذلك قد اشتمل على مجازات كثيرة فلو كان المجاز كذبا لجاز للكفار الاعتراض عليه بما يقدح في كونه معجزة و بطلان التالي في غاية الوضوح و بالجملة الأدلة و الشواهد على أن المجاز ليس من الكذب في شيء كثير و إن شارك الكذب في القبح حيث يخلو عن القرينة و العلامة و من الظاهر أن المجازات القرآنية ليس من هذا القبيل و عدم علمنا بالقرينة لا يستلزم عدمها حين صدور الخطاب مع المخاطب و نحن لسنا من المخاطبين بالخطابات القرآنية لأن أصل المخاطبة و التكلم يختص بمن يوجه إليه الكلام لا كل أحد و إن تعلق به حكم ذلك الخطاب و قلنا بأن الخطاب في نحو افعل يعم الغائب فإذن لا يجب نصب القرينة بالنسبة إلينا بالنسبة إلى المخاطب فتأمل و ثانيها ما احتج به في المبادي و حكاه في النهاية عن الأشاعرة و الغزالي من أن الرسول صلى الله عليه و آله أخبر بامتناع الكذب عليه تعالى فيكون خبره صدقا قال في النهاية اعترض عليه بأن العلم بصدق الرّسول صلى الله عليه و آله موقوف على دلالة المعجزة قائم مقام التّصديق بالقول فصدق الرّسول مستفاد من تصديق اللَّه تعالى إياه و ذلك إنما يدل لو ثبت أنه تعالى صادق إذ مع تجويز الكذب عليه لا يلزم من تصديق النبي كونه صادقا فالعلم بصدق الرسول صلى الله عليه و آله موقوف علم العلم بصدقه تعالى فلو استفيد منه دار لا يقال نمنع توقف دلالة تصديقه تعالى للرسول على كونه صادقا لأن قوله أنت رسولي إنشاء و هو يدلّ على الرسالة فلا دور لأنا نقول تأثير الإنشاء في الأحكام الوضعية لا الأمور الحقيقية فلا يلزم من قوله أنت رسولي صدق الرّسول في كلّ أقواله لأن صدق الرجل أمر حقيقي فلا يختلف باختلاف الجعل الشرعي فإذن لا طريق إلى معرفة صدق الرسول فيما يخبر عنه تعالى الأمر قبل كونه صادقا فيدور و فيه نظر لأن الصدق و إن كان من الصّفات الحقيقية لكنه يتوقف على الإنشاء الذي لا يدخله الصدق فلا دور انتهى و في شرح المبادي لفخر الإسلام و لا دور هنا لأن صدق الرّسول صلى الله عليه و آله يتوقف على معجزته لا على خبره تعالى و ثالثها ما حكاه في النهاية عن الأشاعرة فقال احتجت الأشاعرة بأن كلامه تعالى قائم بذاته و يستحيل الكذب في كلام النّفس على من يستحيل الجهل عليه إذ الخبر يقوم بالنفس على وقف العلم و الجهل عليه محال و هو دليل الغزالي ثم قال اعترض عليه بأن بحث أصول الفقه لا يتعلَّق بالكلام النفساني بالمسموع المركب من الحروف و الأصوات المقطعة و لا يلزم من كون النفساني كون المسموع صدقا سلَّمنا لكن لم قلت إن النفساني صدق و لا يلزم من انتفاء الجهل استحالة أن يخبر بالكلام النفساني خبرا كاذبا فإنها برهانية لا ضرورية فأين البرهانية و رابعها ما حكاه في النهاية عن الأشاعرة فقال احتجت الأشاعرة بأن الصّادق أكمل من الكاذب بالضرورة فلو كان كاذبا لكان الواحد منّا حال صدقه أكمل منه تعالى و هو معلوم البطلان ثم قال اعترض عليه بأن هذا إنما يتم على تقدير القول بالحسن و القبح العقليين و هم ينكرونه و بالجملة فهذا البحث إنما يتمشى على قواعد المعتزلة أما على قول الأشاعرة فلا و خامسها ما حكاه في النهاية عن الأشاعرة فقال احتجت الأشاعرة بأنه لو كان كاذبا لكان إما يكذب قديم فيستحيل عليه الصدق لكان يعلم أن من قدر على أن العالم ليس بحادث أمكنه أن يخبر بأن العالم حادث لا يستلزم القدرة على المركب القدرة على المفردات و إما أن يكذب حادث فيكون محلَّا للحوادث ثم قال اعترض عليه بإمكان استحالة الصدق فيما أخبر به كذبا و إن أمكن صدقه في غيره و القدرة إنما يتوجه على الحادث أما الكلام النفساني القديم عندهم فلا انتهى مفتاح عدّ من الأخبار المعلومة خبر الرسول صلى الله عليه و آله و قد صرّح بأنّه منها في الذريعة و العدة و الغنية و المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و شرحه لفخر الإسلام و البداية و شرحها و غيرها بل في النهاية اتفق الناس على صدق الرّسول صلى الله عليه و آله في إخباره الذي دل المعجز على صدقه فيه و أما ما عداه فاختلفوا فيه فمذهب الإمامية وجوب صدقه في كلّ شيء لأن العصمة شرط و قال آخرون لا يجب و قد تقدم البحث في العصمة انتهى و المعتمد هو ما حكاه عن الإمامية و لهم ما ذكر في جملة من الكتب ففي الذريعة و يلحق بخبر الله تعالى خبر الرّسول صلى الله عليه و آله أيضا لأنا قد علمنا بالمعجز صدقه في إخباره صلى الله عليه و آله و أن شيئا من القبائح لا يجوز عليه و كل ذلك معلوم بالدّليل و في العدة قال السيّد في الذخيرة و أما خبر الرسول صلى الله عليه و آله فإنه يعلم صدقه لأن العلم المعجز قد دلّ على أنه رسول و لا يجوز أن يرسل اللَّه تعالى من يكذب فيما يؤديه عنه و قد أمر بتصديقه في كل إخباره فيجب أن يكون صدقا لأن تصديق الكذاب قبيح و اللَّه تعالى منزه عن ذلك فعلم عند ذلك أن إخباره صدق و في المبادي و شرحه لفخر الإسلام خبر النّبي صلى الله عليه و آله

441