responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291


< فهرس الموضوعات > تحقيق في المقام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وهو يتوقف على مقدمات : الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة < / فهرس الموضوعات > في تقريب هذا القول ما ملخصه : أن العوارض على قسمين : قسم يعرض الماهية مع قطع النظر عن الوجودين : الذهني والخارجي بحيث لو كان للماهية تقرر وثبوت في غير عالم الوجود ، لكان يعرضها ، كالزوجية العارضة لماهية الأربعة في عالم التقرر ، وقسم يعرض الوجود كالأبيضية الحاصلة للجسم الموجود ، والفاسقية والقرشية وغيرها من العوارض القائمة بالوجود ، وحينئذ نقول : لا بأس في القسم الثاني بجريان استصحاب عدم تلك الأوصاف بالنسبة إلى موصوفها وإن كان الموصوف حينما يتحقق لا يخلو من اتصافه بذلك الوصف ، بمعنى أنه لو كان متصفا به ، لكان ذلك من أول وجوده وتحققه ، كوصف القرشية ، لإمكان أن يقال : هذه المرأة - مشيرا إلى ماهيتها - لم تكن قبل الوجود قرشية ، فيستصحب ذلك إلى زمان الوجود .
تحقيق في المقام هذا ، وتحقيق الحال في هذا المقام - بحيث يظهر حال ما قيل أو يمكن أن يقال - يتوقف على بيان حال القضايا ومناط الحمل .
فالكلام يتم في ضمن مقدمات :
الأولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبة فنقول : قد اشتهر بينهم بل اتفقوا على أن القضية متقومة بثلاثة أجزاء :
الموضوع والمحمول والنسبة ، ولكن لا يخفى أن هذا المعنى لا يصح على نحو الكلية ، فإن القضايا مختلفة ، فبعضها مشتملة على النسبة المتقومة بالمنتسبين ، وبعضها بل أكثرها خالية عن النسبة بين الشيئين .
توضيح ذلك : أن القضايا الحملية على قسمين : الحمليات المستقيمة الغير

291

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست