نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 78
وأيضا : فان الصحابة كانت تحكم بفساد الحكم عند سماع النهي عنه . وجواب الأول : لا نسلم أنه ادخل في الدين ما ليس منه ، وانما يكون ذلك باعتقاد كونه من الدين ، وأما ( أحكامه ) [1] فلا نسلم انها ليست من الدين . وجواب الثاني : سلمنا أن الصحابة حكمت عنده ، لكن لا به ، يدل على ذلك حكمها في موضع آخر بالصحة مع سماع النهي ، كالنهي عن بيع حاضر لباد ، وتلقي الركبان .