نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 62
الثاني : قوله تعالى : " وما أمرنا الا واحدة " [1] . الثالث : ان ( أمرا ) في الفعل جمعه ( أمور ) ، والجمع دلالة الحقيقة . الرابع : ( انه ) [2] مستعمل في الفعل ، والاستعمال دلالة الحقيقة . والجواب عن الأول : انه محمول على القول ، [ و ] يؤيده قوله : " فاتبعوا " . وعن الثاني : لا نسلم أن المراد بذلك الفعل ، والا لكانت أفعاله كلها واحدة بل الشأن ، أي : شأننا ذلك . وعن الثالث : لا نسلم أن التصرف دلالة الحقيقة . سلمنا ، لكن لا نسلم أن ( أمورا ) جمع ( أمر ) ، فإنه لافرق بين قولهم : أمر فلان مستقيم ، وبين قولهم : ( أمور فلان مستقيمة ) [3] . سلمنا [ ه ] ، لكن اطلاق ذلك ( لخصوص ) [4] كونه شأنا ، لا ( لعموم ) [5] كونه فعلا . وعن الرابع : لا نسلم أن الأصل في الاستعمال الحقيقة . سلمنا [ ه ] ( لكن ) [6] معارض بأن الأصل عدم الاشتراك . المسألة الثانية : الامر القولي : هو استدعاء الفعل بصيغة ( افعل ) أو ما جرى مجراها على طريق الاستعلاء ، إذا صدرت ( من مريد لايقاع الفعل ) [7] .
[1] القمر / 50 [2] في بعض النسخ : وهو [3] في نسخة : أموره مستقيمة [4] في نسخة : بخصوص [5] في نسخة : بعموم [6] في نسخة : لكنه [7] في نسخة : من مريد الايقاع
62
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 62