الثابت اشتغال ذمته بصلاة متيقنة ، فيجب أن يبقى الشغل ، ( أو ) [1] يقول : قبل الصلاة لو وجد الماء لما جاز [ له ] الدخول فيها بتيممه ، فكذلك بعد الدخول فيها .
والجواب عن الأول : أن نقول : قوله : ان ذلك عمل بغير حجة . ( قلنا ) : [2] لا نسلم ، لان الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان التقدير تقدير عدمه ، كان بقاء الثابت راجحا في اعتقاد المجتهد ، والعمل بالراجح لازم .
قوله في الوجه الثاني : لو كان الاستصحاب حجة ، لوجب القطع ببقاء ما يعلم الانسان وقوعه في الأزمان المنقضية إذا لم يعلم له رافعا . قلنا : نحن لا ندعي القطع ، ولكن ندعي رجحان الاعتقاد لبقائه ، وذلك يكفي في العمل به .
قوله في الوجه الثالث : يلزم منه التناقض .
( لا نسلم ) [3] " إذ ليس كل موضع يستعمل فيه الاستصحاب يفرض فيه ذلك الفرض ، ووجود التعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن المعارض ، كما في أخبار الآحاد والقياس ، عند من يعمل بهما .
والذي نختاره نحن : أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم ، فان كان يقتضيه مطلقا ، وجب القضاء باستمرار الحكم ، كعقد النكاح مثلا ، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت خلية ، وبرية ، فان المستدل على [ أن ] الطلاق لا يقع ( بها ) [4] لو قال : حل الوطء

[1] في نسخة : و .
[2] في نسخة : قلت .
[3] في نسخة : فلا نسلم .
[4] في بعض النسخ : بهما .

209