لكان نسخا للاجزاء ، لا نسخا للعبادة .
المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال : هذا ناسخ ، وذاك منسوخ ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون المتأخر ناسخا ، ويعلم التاريخ بوجوه :
منها : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر أو التقدم .
ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم أو التأخر .
ومنها : أن يروي إحدى الروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله من انقطعت صحبته عند تجدد صحبة راوي الأخرى .
وهل يقبل قول الصحابي إذا قال : كذا منسوخ مطلقا ، أو منسوخ بكذا ؟
الأظهر : لا ، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا عن سماع ، وقد يخطئ المجتهد .
الفصل الثاني في مباحث متعلقة بالناسخ ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو أريد إزالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه ، ويلزم من هذا البداء .
المسألة الثانية : من شرط الناسخ أن يكون متراخيا ، لأنه لو كان متصلا لما كان نسخا ، كما في قوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [1] ( وقوله ) [2]

[1] البقرة / 222
[2] في نسخة : وكقوله

166