بل له فائدة أخرى ، وهو ارتفاع العبث وإزالة الاغراء باعتقاد الجهل ، وهذه الفائدة لا تحصل الا مع مقارنة البيان للخطاب .
وعن الثاني : باظهار الفرق ، ومنع الملازمة ، فان الانسان قد يتكلم بما لا يفهم أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا اتصل به البيان صار كالجملة الواحدة .
وعن الثالث : بالتزام التسوية بين النسخ والخصوص ، فإنه لا يجوز اسماع المنسوخ الا مع الاشعار بالنسخ .
وعن الرابع : بأن ظاهر الكناية عودها إلى جميع القرآن ، وكله لا يفتقر إلى بيان .
فان قلت : يجب تنزيلها على ما يفتقر منه إلى ( بيان ) [1] كالمجمل و العموم .
قلت : ليس ( ما ذكرته ) [2] أولى من التمسك بظاهر الكناية ، ويكون البيان اظهاره بالتنزيل ، أو يكون إشارة إلى ( بيان التفصيل ) [3] .
احتج أبو الحسين : بأنه لو تأخر بيان ماله ظاهر ، لكان المخاطب : اما أن يريد افهامنا بذلك ، واما أن لا يريد [4] ، ويلزم من الأول بطلان كونه خطابا . ومن الثاني تكليف ما لا يطاق ، أو الاغراء باعتقاد الجهل ، لأنه ان أراد منا فهم ظاهره ، لزم الاغراء بالجهل ، والا ( لكان ) [5] تكليفا بما لا سبيل إليه .
وهذا ينتقض بجواز تأخير النسخ ، وبأنه قد يتوجه الخطاب إلى من يموت

[1] في نسخة : البيان
[2] في نسخة : ما ذكره وفى أخرى : ما ذكرتم
[3] في بعض النسخ : البيان التفصيلي
[4] في نسخة : اما أن لا يريد افهامنا بذلك واما أن يريد
[5] في نسخة : كان

112