المثال ، فلا ينحل العلم الاجمالي المذكور بالظفر بالمقدار المتيقن قبل الرجوع إلى هذه الكتب والفحص عنها . هذا توضيح مرامه زيد في علو مقامه .
وفيه ( أولا ) - ان كون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز إنما يمنع عن انحلال العلم الاجمالي على تقدير التسليم فيما إذا لم يكن بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر ، كما إذا علمنا اجمالا بوجود اناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل والأكثر ، وعلمنا أيضا بنجاسة اناء زيد المعلوم وجوده بينها ، فلو علم بعد ذلك تفصيلا بنجاسة اناء معين منها وجدانا أو تعبديا ، كما إذا قامت البينة على نجاسته من دون احراز انه اناء زيد ، أمكن القول بعدم كونه موجبا لانحلال العلم الثاني الذي يكون لمتعلقه علامة وتميز ، لعدم كون المعلوم بالتفصيل معنونا بذلك العنوان اي عنوان انه اناء زيد ، واما ان كان ماله العلامة والتميز أيضا مرددا بين الأقل والأكثر ، كما إذا كان اناء زيد المعلوم نجاسته في مفروض المثال أيضا مرددا بين الأقل والأكثر ، ثم علمنا بعد ذلك بكون اناء معين اناء زيد ، فينحل العلم الاجمالي الثاني أيضا ، ويكون الشك في نجاسة غيره من الأواني شكا بدويا لا محالة . والمقام من هذا القبيل ، لان التكليف المعلومة بالاجمال بعنوان انها مذكورة في الكتب المعتبرة بنفسها مرددة بين الأقل والأكثر ، فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن ، ينحل العلم الاجمالي لا محالة و ( ثانيا ) - انه لا نسلم عدم الانحلال حتى فيما إذا كان المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز ، ولم يكن مرددا بين الأقل والأكثر ، إذ بعد العلم التفصيلي بنجاسة اناء بعينه يحتمل ان يكون هو اناء زيد المعلوم كونه نجسا ، ومعه لا يبقى علم بوجود نجاسة في غيره من الأواني ، إذ العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة ، فينحل العلم الاجمالي بالوجدان . وليس لنا علمان إجماليان علم بوجود نجس مردد بين الأقل والأكثر ، وعلم بنجاسة اناء زيد حتى يقال

491