( التنبيه الثاني ) في حكم الزيادة عمدا أو سهوا في المركبات الاعتبارية . وتحقيق الكلام في ذلك يستدعي البحث ( أولا ) عن مفهوم الزيادة من جهتين : ( الأولى ) - في امكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية وعدمه . ( الثانية ) - في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه .
( أما الجهة الأولى ) فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة ، لأن الجزء المأخوذ في المركب ان اخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو الأكثر ، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة ، إذ كل ما اتى به من افراد ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به ، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر ، وإن اخذ فيه مقيدا بالوجود الواحد ، أي اخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني ، فالاتيان به مرة ثانية مستلزم الجزء لا لزيادته ، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفيا بانتفاء قيده ، فلا يتصور تحقق الزيادة على كل تقدير .
وفيه ( أولا ) - ان اعتبار الاطلاق واللابشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة فيه ، فان أخذ شئ جزء للمأمور به على نحو اللابشرطية يتصور على وجهين : ( أحدهما ) - ان يكون الطبيعي مأخوذا في المركب من دون نظر إلى الوحدة والتعدد ، وفي هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر .
( ثانيهما ) - ان يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، ففي مثل ذلك وان كان انضمام الوجود الثاني وعدمه على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأول ، فان هذا هو

466