والذي ينبغي ان يقال ان التخيير المحتمل في المقام إما ان يكون تخييرا عقليا ، كما إذا دار الامر بين تعلق التكليف بحصة خاصة أو بالجامع العرفي بينها وبين غيرها من سائر حصص الجامع . وإما ان يكون تخييرا شرعيا ، كما إذا كان ما يحتمل وجوبه مباينا في الماهية لما علم وجوبه في الجملة ولم يكن بينهما جامع عرفي ، نظير ما تقدم من المثال في كفارة تعمد الافطار . وقد ذكر في محله ان الوجوب التخييري في هذا القسم يتعلق بالجامع الانتزاعي المعبر عنه بأحد الشيئين أو أحد الأشياء . أما في موارد احتمال التخيير العقلي ، فتعلق التكليف بالجامع معلوم ، وانما الشك في كونه مأخوذا في متعلق التكليف على نحو الاطلاق واللابشرط ، أو على نحو التقييد و بشرط شئ ، إذ لا يتصور الاهمال بحسب مقام الثبوت والاطلاق والتقييد وان كانا متقابلين ولم يكن شئ منهما متيقنا ، إلا انك قد عرفت سابقا ان انحلال العلم الاجمالي غير متوقف على تيقن بعض الأطراف ، بل يكفي فيه جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض . وقد سبق ان جريان أصالة البراءة العقلية والنقلية في جانب التقييد غير معارض بجريانها في طرف الاطلاق ، فإذا ثبت عدم التقييد ظاهرا لأدلة البراءة لا يبقى مجال لدعوى رجوع الشك إلى الشك في الامتثال ، ليكون المرجع قاعدة الاشتغال ، فان الشك في الامتثال منشأه الشك في اطلاق الواجب وتقيده ، فإذا ارتفع احتمال القيد بالأصل يرتفع الشك في الامتثال أيضا . ومن ذلك يظهر الحال في موارد احتمال التخيير الشرعي ، وان الحكم فيه أيضا هو التخيير ، لان تعلق التكليف بعنوان أحد الشيئين في الجملة معلوم ، وانما الشك في الاطلاق والتقييد فتجري أصالة البراءة عن التقييد ، وبضم الأصل إلى الوجدان يحكم بالتخيير .
( الوجه الثالث ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) أيضا ، وهو ان الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقامي الثبوت والاثبات اما في مقام الثبوت

454